اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-15 23:04:00
شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم انقساما في الرؤى بشأن “الحدود المالية” والعقوبات المنصوص عليها في تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وسط مطالبات من ممثلي القطاع الخاص بمراعاة مناخ الاستثمار، ووسط تحذيرات نيابية من إفراغ القانون من مضمونه الرادع. وأبدى ممثلو جمعيات الفنادق والغرف الفندقية، خلال اللقاء، تحفظات واضحة على ما وصفوه بـ”المبالغة” في تقدير الغرامات المالية. وتمحورت مطالبهم حول نقطتين أساسيتين: طالب ممثلو قطاع الأعمال برفع الحدود المالية التي تتطلب إخطار هيئة حماية المنافسة بالتركزات الاقتصادية، لتجنب إرباك الشركات الصغيرة والمتوسطة بآليات الفحص المعقدة. كما دعا ممثلون عن الغرف إلى إعادة النظر في الغرامات «الباهظة»، معتبرين أن المبالغة في العقوبات المالية قد تمثل ضغطاً غير مبرر على الكيانات الاقتصادية وتؤثر سلباً على جاذبية بيئة الأعمال. في المقابل، اتخذ عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية وجهة نظر مغايرة تماما، حيث دافعوا عن ضرورة الإبقاء على عقوبات قوية وفعالة لتحقيق الردع للمخالفين. اعتراضات على القانون: من جانبه سجل الدكتور محمد فؤاد عضو اللجنة اعتراضه على تخفيض الغرامات أو تخفيضها بشكل مبالغ فيه، مؤكدا أن ذلك من شأنه الإضرار بفلسفة الردع. وحذر فؤاد من أن تخفيض الغرامات بشكل كبير سيحولها إلى مجرد “تكلفة امتثال” للكيانات الكبيرة، إذ ستختار الشركات دفع الغرامة كبند ضمن نفقاتها مقابل استمرار الممارسات الاحتكارية التي تعود عليها بأرباح تتجاوز بكثير قيمة الغرامة. ولم يغب ملف «الضبطية القضائية» عن النقاش، حيث جدد ممثلو القطاع الخاص تخوفهم من منح صلاحيات تفتيشية واسعة قد تؤدي إلى تجاوزات إدارية تربك نظام العمل داخل المنشآت، مطالبين بضمانات إجرائية أوضح توازن بين دور الدولة الرقابي وحماية الكيانات الاقتصادية.
