اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-22 14:44:00
افتتح المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس، لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعي ميزانيات الهيئات الاقتصادية العامة والهيئة الوطنية للإنتاج الحربي. مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة وخطة التنمية. وتشهد الجلسة العامة الانتهاء من مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى مناقشة موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة الوطنية للإنتاج الحربي، في إطار إعداد الميزانية الجديدة وتحديد أولويات الإنفاق العام. تجديد قانون تسوية المنازعات الضريبية يناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن تسوية المنازعات الضريبية. ويهدف مشروع القانون إلى استمرار عمل لجان فض المنازعات الضريبية وتلقي طلبات الممولين والممولين لإنهاء المنازعات القائمة حتى نهاية عام 2026، بما يسهم في تسوية الملفات الضريبية العالقة. تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد. كما يدرس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. ويهدف المشروع إلى تعزيز الانضباط داخل المجتمع الضريبي من خلال إلزام دافعي الضرائب بمسك الدفاتر والسجلات والانضمام إلى الأنظمة الإلكترونية، بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بما يدعم الشفافية والعدالة الضريبية. تستبدل الحكومة ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة. ويتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. ويهدف المشروع إلى استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة في البورصة بضريبة الدمغة النسبية، في ضوء التحديات التي تواجه تطبيق الضريبة الحالية وصعوبة تحصيلها. إحالة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة مجلس النواب يدرس مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إحالة نسبة من صافي أرباح الشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة. ويهدف المشروع إلى دعم موارد الدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية من خلال إلزام الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأكثر من 30% بتوريد نسبة من أرباحها للخزينة العامة. دعم القطاع الصحي والصناعة بتعديلات ذات قيمة مضافة. كما يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. ويتضمن المشروع تطبيق نسبة ضريبة مخفضة على الأجهزة الطبية بنسبة 5% بدلاً من 14% لدعم القطاع الصحي، بالإضافة إلى دعم تجارة العبور، وتمديد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، وإعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة غسيل الكلى. تعديلات قانون تنمية الموارد المالية للدولة كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 في شأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. ويهدف المشروع إلى تطوير آليات تحصيل الرسوم وتبسيط إجراءاتها، مع إلزام مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل وسداد الرسوم المقررة، ومعالجة المشكلات التطبيقية وتحقيق التوازن دون تحميل المواطنين أعباء إضافية. حزمة تشريعية لدعم الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل. وتأتي مشاريع القوانين المقدمة في إطار جهود الحكومة لتعزيز كفاءة النظام الضريبي، وزيادة الإيرادات العامة، ودعم قطاعات الصناعة والصحة والاستثمار، بما يتماشى مع أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.
