اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-12 16:40:00
وأكدت مصادر مطلعة، عدم صدور أي أحكام قضائية خلال الساعات الماضية تتضمن وقف العمل بقانون الإيجار القديم، وأن ما تم تداوله بهذا الخصوص غير صحيح. وقالت المصادر لمصراوي، إن المحكمة الدستورية أمامها عدد من القضايا للمطالبة بالحكم في دستورية مواد الفترة الانتقالية وشروط الإخلاء في قانون الإيجار القديم. وأشارت المصادر إلى أنه لا يجوز إطلاقاً إصدار قرار بإيقاف قانون معين في أي وقت أثناء نظر القضايا، وبالتالي سيبقى القانون مطبقاً. ونصت المادة 2 من قانون الإيجار القديم: “تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لأغراض السكن بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، كما تنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير الأغراض السكنية بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك”. تحضير القضايا أمام المحكمة الدستورية. من جانبه، قال محامي النقض محمد حامد سالم، لمصراوي، إن القضايا المحالة إلى المحكمة الدستورية العليا تمر بمراحل معينة، هي إعداد الدعوى من حيث الأوراق والمستندات، ثم تسجيلها بجدول هيئة المفوضين، التي تعقد جلسات نظر الدعوى على عدة جلسات يتم فيها سماع طلبات ومرافعات المدعي والمدعى عليه، وتقديم المذكرات، ومن ثم حجز الدعوى لكتابة تقريرها مع الرأي القانوني في القضية، والذي يحتوي على توصيات للمحكمة، وهي استشارية غير ملزمة للمحكمة. وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من كتابة التقرير يتم إحالته وقيده بجدول المحكمة الدستورية العليا، التي تحدد جلسة لنظر القضية برمتها، واستلام المذكرات، وسماع المرافعات، ومن ثم حجز القضية للحكم. وتابع سالم أنه إلى حين صدور حكم من المحكمة الدستورية، هناك التزام بدفع القيمة التي تحددها اللجان للوحدات الإيجارية القديمة. الأسعار الشهرية للمناطق. وحدد قانون الإيجار القديم عدة ضوابط مالية لتنظيم القيمة الإيجارية للأماكن السكنية، في إطار إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين. وبحسب المادة (4) من القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للمناطق المميزة 20 ضعف القيمة الإيجارية المعمول بها، بحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما تدفع المناطق المتوسطة 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا. ويشير القانون إلى إلزام المستأجرين بدفع الإيجار الشهري التالي لتاريخ العمل بالقانون بواقع 250 جنيها شهريا مؤقتا لحين انتهاء لجان الجرد، وفقا للمادة (3)، على أن تتم تسوية الفروق بعد إعلان نتائج لجان الجرد الرسمية من قبل المحافظ المختص، ويتم سداد الفروق المستحقة على أقساط على فترة تساوي المدة المستحقة عنها. اقرأ أيضًا: مع الاحتفاظ بالمصرية.. وزير الداخلية يوافق على منح 42 مواطنًا الجنسية الأجنبية. قرار من النيابة بشأن متهم بإدارة ناد صحي لممارسة أعمال مخلة بالآداب بالعجوزة من فاتورة حلويات إلى جريمة قتل.. ماذا حدث في واقعة دهس “سيدة الشوكولاتة”؟
