اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-10 22:58:00
قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط بمعاقبة رئيس مجلس إدارة جمعية أهلية حضوريا بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة أمين الصندوق واثنين آخرين غيابيا، مع إلزام المتهمين برد مبلغ 13 مليون جنيه، بعد إدانتهم في قضية اختلاس وتسهيل الاستيلاء على أموال الجمعية. وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم رشاد أمير رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد رفعت نائب رئيس المحكمة، وأسامة إسماعيل أبو محمد عضو المحكمة، وأمانة سر زكريا حافظ، ولؤي بهي الدين، ومحمد علاء. المتهمون في قضية اختلاس أموال الجمعية الأهلية بأسيوط. تعود أحداث القضية رقم 7147 لسنة 2024 جنايات منطقة أسيوط الأولى، إلى اتهام كل من “أحمد م.” رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية، و”حسن ي. أمين الصندوق”، و”محمود س.” مدير شركة توريد وتركيب شبكات الري والمقاولات، و”هاجر م.” رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار والتنمية، بارتكاب جرائم تتعلق بالتمويل. الفساد وتزوير الوثائق الرسمية. ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة اختلاس معدات ولوازم استصلاح الأراضي كانت بحوزته بحكم وظيفته، وسلمت له بموجب محضري استلام بتاريخ 10 ديسمبر 2018، حيث استولى عليها لنفسه بقصد تملكها. كما وجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني، بالاشتراك مع المتهم الثالث، تهمة تسهيل الاستيلاء على أموال الجمعية بطريقة غير مشروعة، من خلال التعاقد على شراء ونقل ملكية أراض صحراوية كأراضى مستصلحة، بموجب عقدين بتاريخ 19 يوليو 2017 و1 يناير 2019، فيما أثبتت المعاينات أنها أراضى صحراوية قاحلة. كما كشفت التحقيقات عن تورط المتهمة الرابعة في الواقعة، بعد التعاقد معها بذات الطريقة بموجب عقد بتاريخ 15 مارس 2018، لنقل ملكية أراضى غير مستصلحة، مع ثبوت بيانات متناقضة ضمن العقود الرسمية. العقود الاحتيالية ومخالفة قانون الجمعيات الأهلية التابع لوزارة التضامن. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني أبرما هذه العقود بأسعار مبالغ فيها، دون الحصول على موافقة مجلس إدارة الجمعية أو عرضها على مديرية التضامن الاجتماعي، بالمخالفة لنظام الجمعية وقانون الجمعيات الأهلية. كما تبين أن المتهمين الثالث والرابع شاركا في إعداد العقود الصورية وحصلا على مبالغ مالية تجاوزت القيمة الحقيقية للأراضي محل العقد. واستندت النيابة العامة في أدلة الاتهام إلى تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية، التي أكدت أن المتهمين سهلوا الاستيلاء على أموال الجمعية من خلال إبرام عقود بأسعار مبالغ فيها وإثبات عدم صحة البيانات. كما أكدت لجنة التفتيش الفني التي ضمت متخصصين من الضرائب العقارية ومديرية المساحة والإصلاح الزراعي، أن الأراضي محل العقد صحراوية قاحلة ولا تحتوي على أي مقومات للاستصلاح الزراعي. وأكد مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي، أن العقود تمت بشكل فردي دون الرجوع إلى مجلس الإدارة أو الجهات المختصة، بالمخالفة للقانون. فيما أوضح خبير بوزارة العدل أن سعر شراء الفدان من المتهم الثالث بلغ 21500 جنيه، ومن المتهم الرابع 70 ألف جنيه، رغم أن القيمة الحقيقية للفدان بحالته الطبيعية لا تتجاوز 12 ألف جنيه فقط.
