اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-23 09:30:00
استعرضت النائب سحر نصر وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمارية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن دراسة الأثر التشريعي المقدمة منها بشأن بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد . قانون الشركات: ضرورة التحديث بعد أكثر من 44 عاما. وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أن قانون الشركات يمثل أحد الركائز الأساسية للمنظومة التشريعية الاقتصادية في مصر، فهو الإطار القانوني الذي ينظم إنشاء الشركات وإدارتها والرقابة عليها وحماية حقوق المساهمين والمتعاملين معهم. وأشار التقرير إلى مرور أكثر من 44 عاما على صدور القانون، كاشفا عن عدد من التحديات العملية والتشريعية التي تتطلب إعادة النظر في بعض أحكامه لمواكبة التطورات الاقتصادية الراهنة. أبرز المشكلات التي رصدتها الدراسة: أكد التقرير أن دراسة الأثر التشريعي رصدت عدداً من المشكلات المتعلقة ببعض مواد القانون، منها طول مدة التحقق من الحصص العينية عند تأسيس الشركات، وعدم وجود نصوص واضحة فيما يتعلق بمعايير التدقيق المالي، والقيود المفروضة على تداول بعض الأسهم والأسهم. كما رصدت الدراسة محدوديات قواعد الإفصاح المالي، وعدم تناسب بعض الجزاءات المالية المفروضة منذ عام 1981 مع المتغيرات الاقتصادية الحالية. تعزيز الحوكمة والرقابة داخل الشركات. وتناولت الدراسة ضرورة تعزيز قواعد الحوكمة داخل الشركات، وتوسيع نطاق الإفصاح المالي، وتحديث نظام الرقابة، ودعم تمثيل المرأة في مجالس الإدارة. كما أوصت بإنشاء سجل خاص لمراجعي الحسابات في الشركات الكبرى مما يسهم في رفع كفاءة بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في السوق المصري. أهداف الدراسة وأثرها الاقتصادي أوضحت الدراسة أن أهدافها تتمثل في تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة كفاءة وشفافية الشركات، وتعزيز الحوكمة والرقابة، ورفع جودة التقارير والبيانات المالية. وأضافت أن هذه الأهداف من شأنها دعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق التوازن بين تسهيل تأسيس الشركات وحماية حقوق المساهمين والدائنين وأصحاب المصلحة. مقترحات تعديل القانون وتضمنت الدراسة مقترح تعديل 7 مواد واستحداث مادتين جديدتين، أبرزها رفع الحد الأقصى لشراء أسهم الخزينة من 10% إلى 20%، وزيادة مدة الاحتفاظ بها، والسماح بإمكانية توزيعها على المساهمين، لتمكين الشركات من إعادة هيكلة استثماراتها. كما تضمنت الدراسة عدداً من المقترحات لتحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة وشفافية الشركات، من خلال عدة محاور أبرزها تنشيط الاستثمار والسوق المالية من خلال توفير المرونة في تداول الأسهم والأسهم التأسيسية قبل مرور عامين، ومعالجة القيود الصارمة التي كانت تعيق الاستثمار. دعم دور الجمعية العمومية وتنفيذ الحوكمة. وشددت الدراسة على ضرورة تعزيز دور الجمعية العمومية، ومنع مجلس الإدارة من تعطيل اجتماعه، والسماح للجمعية بالاستمرار حتى لو انخفض عدد أعضاء المجلس وتوافر النصاب القانوني. كما اقترحت إمكانية فرض غرامات على الأعضاء المتغيبين، وإلزام الشركات بتطبيق قواعد الحوكمة مع مراعاة حجم الشركة وطبيعة نشاطها. مواكبة التحول الرقمي ومتطلبات الاستثمار. وأظهرت الدراسة أن القانون 159 لسنة 1981 صدر منذ أكثر من أربعة عقود في مرحلة اقتصادية تختلف تماما عن الواقع الحالي الذي يشهد تحولا رقميا وتطورا في أدوات التمويل. وأكدت أن ذلك يتطلب إعادة النظر في القانون بمنهج علمي يقوم على قياس الأثر التشريعي، لمواجهة تحديات التطبيق العملي وتقادم النصوص وضعف الحوكمة وعدم مواكبة آليات جذب الاستثمار. تمكين المرأة وتعزيز الإفصاح المالي وتضمنت التعديلات المقترحة تمكين المرأة في مجالس الإدارة لتحقيق التنوع وتحسين جودة صنع القرار، بما يتماشى مع توجهات الدولة والسلطات التنظيمية. وتضمنت المقترحات تعزيز الإفصاح المالي من خلال إلزام الشركات بتقديم بيانات مالية مدققة وفقًا لمعايير المراجعة المصرية، مع إمكانية استثناء بعض الشركات الصغيرة. تطوير نظام تقويم الحصص العينية. ودعت الدراسة إلى إسناد أعمال التقييم إلى جهات متخصصة ومعتمدة بدلاً من الاعتماد على لجنة التقييم فقط، على أن تقوم اللجنة بدور التحقق من صحة التقييم. كما اقترحت إنشاء سجل للمقيمين ومكتب اعتماد حسب نوع الأصول، وتقليص فترة الفحص من 60 يوما إلى 30 يوما، وإلزام الجميع بالالتزام بالمعايير المحلية والدولية. تنظيم مهنة التقييم ورفع جودة التدقيق. واقترحت الدراسة تنظيم مهنة التقييم من خلال وضع ضوابط واضحة للقيد بسجل المقيمين، وتحديد شروط القيد والاستمرار والإلغاء، وفرض رسوم سنوية بحد أقصى 20 ألف جنيه. كما دعا إلى وضع عقوبات تأديبية على المخالفين دون الإخلال بالمسئولية القانونية، بالإضافة إلى إلزام الشركات بتقديم قوائمها المالية وفقا للمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود، وسد الفراغ التشريعي في تنظيم مهنة مراجعة الحسابات لتحسين دقة وموثوقية البيانات المالية. توصيات اللجنة المشتركة خلصت اللجنة المشتركة للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمارية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ إلى حزمة من التوصيات المهمة بهدف مواكبة التطورات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الحوكمة والشفافية. وشددت اللجنة على أن مرور أكثر من أربعة عقود على صدور القانون يتطلب تحديث عدد من مواده لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات الاستثمار الحديثة، مشيرة إلى أن التوصيات تهدف إلى رفع كفاءة الشركات وتعزيز الثقة في مناخ الأعمال. تطوير التقييم والإفصاح المالي. وتضمنت أبرز توصيات اللجنة تطوير نظام تقييم الحصص العينية، من خلال حصر دور لجنة التحقق في مراجعة صحة التقييم المعد من قبل مقيمين معتمدين، وإعادة تشكيل اللجنة لتشمل العناصر القانونية والفنية والمالية والمحاسبية. كما أوصت بتقليص مدة تقديم تقرير اللجنة إلى 30 يوما، وتنظيم مهنة التقييم، ووضع ضوابط واضحة للتسجيل والحذف في السجلات المعتمدة. وأيدت اللجنة ربط إعداد القوائم المالية بمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية، بما يرفع جودة التقارير المالية ويعزز موثوقية الإفصاح المالي وثقة المستثمرين. مرونة في تداول الأسهم وزيادة أسهم الخزينة. وفيما يتعلق بالتداول في أسهم التأسيس والأسهم العينية، أوصت اللجنة بإتاحة قدر من المرونة المنظمة وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية، بما يحقق التوازن بين حماية المستثمرين وتحفيز حركة الاستثمار. كما أيد زيادة الحد الأقصى لأسهم الخزينة التي يجوز للشركة تملكها إلى 20%، مع السماح بتوزيعها على موظفي الشركة وفق ضوابط محددة، مما يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة استثماراتها. تحديث العقوبات وتعزيز الشفافية. وأوصت اللجنة بتعزيز الإفصاح الدوري من خلال إلزام الشركات بتقديم بيانات مالية دورية وبيانات للجهات الرقابية، لما لذلك من أثر إيجابي على جذب الاستثمارات وتعزيز الشفافية. كما تضمنت التوصيات تحديث العقوبات المالية المنصوص عليها في القانون بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، لضمان الردع الفعال ومواجهة المخالفات المتعلقة بالإفصاح والبيانات المالية. خطوة مهمة نحو تطوير الإطار التشريعي للشركات. وأكدت اللجنة في ختام تقريرها أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير الإطار التشريعي المنظم للشركات في مصر، بما يعزز الحوكمة، ويحسن مناخ الاستثمار، ويدعم قدرة الاقتصاد الوطني على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. إقرأ أيضاً: إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء. مجلس النواب يشكل لجنة فرعية لمراجعة قانون الإدارة المحلية. نائب مجلس النواب: الفساد في المحليات لا يتجاوز 3%.
