اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-21 16:23:00
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. واستعرض المهندس طارق شكري رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تقرير اللجنة حول مشروع القانون، قائلا: إن فلسفة مشروع القانون ترتكز على أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، خاصة المواد (215، 216، 217) التي أنشأت نظاما متكاملا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها أشخاصا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بما يضمن حيادها ونزاهتها وفعاليتها في أداء مهامها. وأضاف أن القانون ينبع من الالتزام الدستوري للدولة بضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار الشفافية والمنافسة الحرة، انسجاما مع نص المادة (27) من الدستور، التي تقضي بتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية آليات السوق من أي تشوهات قد تعيق كفاءتها. وتابع: تهدف فلسفة التعديلات إلى تحويل قانون حماية المنافسة من مجرد إطار تنظيمي تقليدي إلى منظومة تنظيمية متكاملة تواكب أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز قدرة الدولة على السيطرة على الأسواق والتدخل الفعال عند الحاجة، دون المساس بحرية النشاط الاقتصادي. وأكد النائب طارق شكري، أن التعديلات الجديدة تضع مصر في مرتبة متقدمة بين الدول في مواجهة الممارسات الاحتكارية، نظرا لحداثة القانون ومواكبة التطورات، بالإضافة إلى دوره في حماية أصحاب الأعمال الصغيرة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة من أي ممارسات احتكارية سواء من الشركات المحلية أو الأجنبية، مشيرا إلى أنها تعزز كفاءة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتمنحه أدوات إنفاذ أكثر مرونة وفعالية. وأضاف أن مشروع القانون يتضمن استحداث نظام العقوبات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، مما يتيح سرعة التعامل مع المخالفات والانحرافات السوقية، ويحقق الردع المطلوب دون الاعتماد حصراً على المسار الجنائي، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. وأشار إلى أن التعديلات أولت اهتماما خاصا بإحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال تنظيم آليات الإخطار والفحص المسبق، بما يحول دون ظهور أو قيام أوضاع احتكارية قد تعيق دخول منافسين جدد أو تحد من فرص التوسع داخل السوق. وأشار رئيس اللجنة إلى أن مشروع القانون حرص على ضمان الاستقلال الحقيقي لشاغلي الوظائف الإشرافية داخل الجهاز، من خلال تنظيم شروطهم وحقوقهم الوظيفية بشكل متكامل، بما يضمن لهم الحياد والنزاهة في أداء واجباتهم، ويعزز موثوقية وكفاءة الأداء الإشرافي. وأكد أن اللجنة الاقتصادية راعت خلال مناقشاتها تحقيق التوازن بين حماية المنافسة ودعم مناخ الاستثمار، وهو ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
