اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-09 18:31:00
تواصل محكمة جنايات القاهرة الجديدة استكمال محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، لاتهامهم باستيراد وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية المخدرات الكبرى”. وطلب دفاع عدد من المتهمين، خلال جلسة اليوم، تأجيل القضية لتتخذ المحكمة إجراءاتها، بسبب عدم تنفيذ طلبات الدفاع، التي اعتبروها تعديا على حقوقهم. وسأل رئيس المحكمة المتهمين عن رأيهم في إجراءات رد المحكمة، فأجاب المتهمون من داخل قفص الاتهام: «لا يا سيدي». وتابع أحد المتهمين من داخل القفص: “لا أريد محامين، سأدافع عن نفسي”. تطورات جديدة في محاكمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى. وطلب المحامي محمد حمودة، نيابة عن فريق الدفاع عن جميع المتهمين، خلال جلسة أمس، إعادة المرافعة عن المتهمين، وذلك بعد إعادة مرافعة النيابة العامة، بعد تقديم تقرير اللجنة الثلاثية لفحص المواد المخدرة، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية. وقال حمودة إن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتضمن مصطلحي “النظائر” أو “المشتقات”، مشيرا إلى أن اللجنة الثلاثية خالفت صياغة الحكم الابتدائي للمحكمة عندما خلصت في تقريرها إلى مراجعة رسم بياني محفوظ على إحدى الأجهزة. وطلب دفاع المتهمين وقف الدعوى، وإخلاء سبيل جميع المتهمين، ورفع دعوى تفسيرية أمام المحكمة الدستورية العليا لتفسير حكمها وتوضيح ما إذا كان يتضمن “أشباه” و”مشتقات” أم لا. وكشفت تحريات القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن التشكيل العصابي يتزعمه دريد “أ” عراقي الجنسية، وسامح “م” مصري الجنسية ومقيم بمنطقة الجمالية. وهم في حالة فرار، بالاشتراك مع فتحي “ك” صاحب مكتب استيراد بمنطقة بولاق، والمنتجة سارة خليفة، وخالد “ف” صاحب شركة مقاولات. وشهد ضابط المباحث أن المتهمين الأول حتى الثالث استخدموا آخرين في تصنيع وإنتاج المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وبعد أن بدأوا في تنفيذ مخططهم، انضم إليهم المتهمان الرابع والخامس، وكانا على علم تام بنشاط التنظيم الإجرامي، وشاركا في إدارته، قبل أن يستقطب باقي المتهمين من السادس إلى الثامن والعشرين للقيام بأدوار مختلفة. وأضافت التحقيقات أن المتهمة الرابعة سارة خليفة كانت مسؤولة عن توفير الأموال اللازمة والسفر خارج البلاد لعقد اجتماعات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق مع باقي أعضاء التشكيل، فيما كان المتهمون الحادي والعشرون إلى الثامن والعشرون مسؤولين عن إدخال المواد المخدرة إلى البلاد بعد التعاقد عليها وشرائها.
