اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-07 07:30:00
قدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدالة وعضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى الحكومة بشأن ضرورة التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتطبيق أحكام المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على كافة الحالات المتضررة من أزمة نظام التأمينات الاجتماعية الجديد. وشدد إمام على أن ما شهدته الأشهر الماضية من خلل وتأخير كبير في استكمال وصرف الحقوق التأمينية لآلاف المواطنين لا يمكن التعامل معه على أنه مجرد خلل فني عابر، خاصة وأن العديد من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم قد استكملوا كافة المستندات والإجراءات القانونية المطلوبة منذ أشهر، ولم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الآن. وأوضح أن المادة (130) من القانون كانت واضحة وصريحة، حيث ألزمت الهيئة بصرف الحقوق التأمينية خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب مستوفية المستندات المطلوبة، كما ألزمت بإضافة مبلغ إضافي عن كل شهر تأخير بعد انتهاء المدة القانونية حتى تاريخ الصرف الفعلي. وأضاف أن التأخير الحالي لم يكن نتيجة أي إهمال من جانب المواطنين، بل كان نتيجة مشاكل تشغيلية وفنية وإدارية داخل الهيئة نفسها، مما يجعل تطبيق التعويض المنصوص عليه قانونا التزاما واجب التنفيذ وليس مجرد خيار إداري يمكن للهيئة اتخاذه أو تجاهله. وشدد رئيس حزب العدالة على ألا يتحمل المواطن تكلفة أخطاء النظام أو تبعات الفشل في تطبيقه، مشددا على أن العدالة تقتضي صرف المبالغ الإضافية المستحقة تلقائيا مع المستحقات الأصلية فور صرفها، دون إلزام أصحاب الحقوق بتقديم طلبات أو تظلمات جديدة للحصول على حق أقره القانون. كما طالب الحكومة والهيئة الوطنية للتأمين الاجتماعي بالإفصاح عن عدد الحالات التي تجاوزت المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (130)، وحجم الالتزامات المالية الناتجة عن التأخير، وخطة الهيئة لتطبيق أحكام القانون بشكل كامل تجاه جميع المتضررين. وشدد الإمام على أن احترام القانون يبدأ بالتزام الجهات الحكومية بتطبيقه بنفسها قبل مطالبة المواطنين بالالتزام به، وأن أي علاج حقيقي لأزمة التأمين يجب أن يشمل ليس فقط إنهاء التراكمات المتأخرة، بل إعادة الحقوق القانونية الكاملة لأصحابها، بما في ذلك التعويضات المستحقة عن فترات التأخير. وختم تصريحه بالتأكيد على أن حزب العدالة سيواصل متابعة الملف في البرلمان حتى يحصل جميع المتضررين على كامل حقوقهم القانونية وتعويضاتهم، معتبراً أن الحقوق التأمينية لا يمنحها أحد، بل حقوق يضمنها القانون ودفع عنها المواطنون اشتراكاتهم على مدى سنوات عملهم.
