اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-05 17:10:00
وافق مجلس الأعيان برئاسة المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الأعيان، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأشار تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة، إلى أن الفلسفة التشريعية لمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هي أن أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، خاصة المواد (215، 216، و217) التي أنشأت نظاما متكاملا للهيئات المستقلة والهيئات الرقابية، باعتبارها أشخاصا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتمارس صلاحياتها بشكل وأوضح التقرير أن اعتماد قانون حماية المنافسة ينبع من التزام الدولة الدستوري بضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، وبما يتوافق مع أحكام المادة (27) من الدستور، التي تقضي بتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار، ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية آليات السوق من التشويه أو الانحراف. وأكد التقرير أن فلسفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ترتكز على تطوير الإطار التشريعي المنظم لحماية المنافسة. وأضاف التقرير أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يعمل على تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويمنحه أدوات إنفاذ أكثر فعالية، أبرزها استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية. وقال مجلس الشيوخ في تقريره إن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أولى اهتماما خاصا لتشديد الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق بما يمنع ظهور أو قيام أوضاع احتكارية قد تعيق دخول المنافسين أو تحد من فرص التوسع في السوق الاستقلال الحقيقي لشاغلي الوظائف الإشرافية في الجهاز، حيث خصّص تنظيماً متكاملاً لشروطهم وحقوقهم الوظيفية، بما يضمن لهم الحياد والنزاهة في أداء واجباتهم ويعززها. ومواءمة السياسات والقرارات العامة للدولة مع قواعد المنافسة الحرة، ومنع منح مزايا غير مبررة لبعض الجهات على حساب جهات أخرى، كما يهدف المشروع في مجمله إلى إرساء إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، وتعزيز كفاءة الأسواق، وترسيخ الثقة في بيئة الاستثمار، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة القائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.
