اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-08 16:36:00
قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة على ستة متهمين، مع إعفاء متهمين آخرين من العقوبة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”رشوة أموال الدولة”. وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد الملك، وبحضور سكرتارية الجلسة برئاسة عادل أبو الريش وزكريا حافظ. وكشفت أوراق القضية عن تورط شبكة مكونة من 5 موظفين عموميين و3 مواطنين، في جرائم طلب وعرض رشاوى مالية مقابل الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وإنهاء إجراءات تقنين الأراضي المملوكة للدولة بالمخالفة للشروط القانونية. وبحسب التحقيقات، فإن الواقعة تضمنت محاولة تقنين الاستيلاء على قطعتي أرض بمساحة إجمالية 150 فداناً ضمن مركز منفلوط، رغم عدم استيفائهما لشروط وإجراءات التقنين المعمول بها. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين موظفين عموميين طلبوا من المتهمين الثلاثة الآخرين مبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات التقنين. وتبين أن المتهمين حصلوا بالفعل على مبلغ 6 ملايين و450 ألف جنيه من إجمالي المبلغ المتفق عليه مقابل أداء العمل محل الشكوى. وتضمنت قائمة المتهمين كلاً من: م.س (51 سنة)، أ.أ (50 سنة)، ن.ب (42 سنة)، م.م (49 سنة)، أ.ع. (48 سنة)، إلى جانب المواطنين: س. وشقيقيه ز. إ. وأ. أ. ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول إلى الخامس، بصفتهم موظفين عموميين، تهم طلب وأخذ هدايا مالية للإخلال بواجبات وظيفتهم، بينما وجهت النيابة العامة للمتهمين السادس إلى الثامن تهمة تقديم هدايا مالية. رشاوى للموظفين العموميين. وتعود أحداث القضية إلى الفترة الممتدة من ديسمبر 2021 حتى فبراير 2023 بدوري أسيوط الثاني. وبحسب التحقيقات، فإن الأخوة تقدموا عام 2018 بطلب تقنين قطعة أرض بقرية العزية التابعة لمركز منفلوط، وقاموا بسداد رسوم الفحص والمعاينة المقررة قانوناً، قبل أن يتم استدعاؤهم لاحقاً لاستكمال الإجراءات. وأثناء استكمال الإجراءات بمجلس مدينة منفلوط، التقى المتقدمون بعدد من الموظفين المتهمين، بالإضافة إلى متهم هارب آخر تم تقديمه كمندوب من مكتب وزير التنمية المحلية لتسهيل استكمال إجراءات التقنين. وبحسب أقوال المشتكين، فقد تعرضوا لضغوط وتهديدات لإلغاء طلبات التقنين وطرح الأرض على الغير ما لم يلتزموا بدفع مبالغ مالية تقدر بنحو 50 ألف جنيه للفدان. وأفادت التحقيقات أن المشتكين دفعوا 6 ملايين جنيه لأحد المتهمين، و450 ألف جنيه لمتهم آخر، وتم توقيع عقود بيع وشراكة على بياض لضمان سداد المبلغ المتبقي وهو مليون و50 ألف جنيه. وبعد أشهر من التأخير في تقديم العقود النهائية، بدأ المتقدمون بالبحث عن أسباب تعطيل الإجراءات، ليكتشفوا أن السيدة المقدمة كمندوبة من وزارة التنمية المحلية تعمل في الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، وليست مندوبة من الوزارة كما ادعى المتهمون. كما أفادت التحقيقات أن المشتكين تلقوا تهديدات في حال استفسروا عن مصير إجراءات التقنين أو طالبوا باسترداد أموالهم. ومع بداية عام 2023، تأكدت شكاوى المشتكين بعد أن اتخذت الجهات الرقابية إجراءات بحق مكتب التموين في المحافظة، شملت إغلاقه وتشميعه ورصد مخالفات جسيمة، إضافة إلى نقل عدد من الموظفين على علاقة بالحادثة. وبعد فشل محاولات التسوية الودية، تقدم المشتكون بمحضر رسمي مدعم بالأدلة والمستندات تضمن تسجيلات ومحادثات وإيصالات ونسخ من العقود والخرائط، لتبدأ جهات التحقيق إجراءاتها، والتي انتهت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية وإصدار الحكم المذكور.
