اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-24 21:25:00
أحيت قضية مقتل تاجر الذهب أحمد المسلماني بمحافظة البحيرة، الجدل حول قاعدة قانونية مستقرة تعرف بـ”لا يتضرر المستأنف من طعنه”، بعد أن قررت محكمة استئناف جنايات دمنهور إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي القانوني في إعدامهم، رغم صدور حكم ابتدائي بمعاقبتهم بالحبس المشدد 15 سنة. قررت محكمة استئناف جنايات دمنهور (الدائرة الثانية)، برئاسة المستشار عبد الرحيم علي مرسي عبد العال، إحالة أوراق المتهمين “فارس ع.م”، و”سيف الدين ع.م”، إلى مفتي الجمهورية، وتحديد جلسة لاحقة للنطق بالحكم، في القضية المتعلقة بمقتل أحمد المسلماني تاجر الذهب الشهير بمحافظتي البحيرة والإسكندرية. ما هي قاعدة “لا يتضرر المستأنف باستئنافه”؟ وتعني هذه القاعدة أن من يستأنف الحكم القضائي لا يجوز أن ينتهي به الأمر إلى وضع قانوني أسوأ من الحكم الصادر ضده، إذا كان هو الوحيد الذي قدم الاستئناف. بمعنى آخر، إذا استأنف المتهم الحكم الصادر ضده دون استئناف النيابة العامة، فلا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة عليه أو إصدار حكم أشد من الحكم السابق. ولماذا لم يطبق الحكم في قضية المسلماني؟ ويقول خالد عبد الرحمن، محامي أسرة الضحية، إن السبب الرئيسي هو أن النيابة العامة لم تكتف بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسجنه 15 عاما مشددا، بل استأنفت الحكم وطالبت بتشديد العقوبة. وباستئناف النيابة العامة بالإضافة إلى استئناف المتهم تصبح الدعوى الجزائية معروضة كاملة أمام محكمة ثاني درجة، ويحق للمحكمة إعادة تقدير العقوبة بحسب الوقائع والأدلة المثبتة لديها، سواء بتأييد الحكم أو تعديله أو تشديده. الخلفية القانونية للقضية: تعود أحداث القضية إلى يونيو 2025، عندما تعرض أحمد المسلماني، أحد أشهر تجار الذهب في البحيرة والإسكندرية، لاعتداء أدى إلى إصابته بجروح خطيرة أودت بحياته فيما بعد. وكشفت التحقيقات تورط المتهمين في ارتكاب الجريمة، وأحالتهما النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية، قبل أن قضت محكمة جنايات دمنهور في يناير الماضي بمعاقبتهما بالسجن 15 عاما وإلزامهما بدفع مليون جنيه تعويض مدني مؤقت. هل يتعارض قرار الإحالة مع القاعدة القانونية؟ ويرى متخصصون أن قرار إحالة الأوراق إلى مفتي الجمهورية لا يتعارض مع قاعدة “لا يتضرر المستأنف باستئنافه”، لأن الاستئناف لم يكن مقدما من المتهم فقط، بل تضمن استئنافا من النيابة العامة طالبت خلاله بتشديد العقوبة. وبذلك، أصبح من الجائز قانوناً أن تصدر محكمة الاستئناف عقوبة أشد من الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، وهو ما يفسر صدور قرار إحالة الأوراق إلى مفتي الجمهورية تمهيداً للفصل النهائي في القضية.
