اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-10 06:00:00
كتب – أحمد العش: قال النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، إن ما حدث في الانتخابات الأخيرة يمثل هندسة المشهد السياسي، موضحا أن جميع الأطراف كانت تسأل بعضها البعض عن مواقف معينة وتنسق على تفاصيل محددة، وهو ما يعكس تدخلا منظما يغير طبيعة التنافس السياسي. وأضاف داود، خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست “أسئلة انتقادية”، أن السؤال الحقيقي يجب أن يكون: هل الأجهزة تنشئ أحزابا سياسية وفق خطة محددة، أم أن الأحزاب مبنية بإرادة شعبية طبيعية، في حالة نمو طبيعي، وفي صراع مباشر مع قضايا الناس؟ مؤكداً أن محاولة السيطرة على المشهد السياسي وفرض شكل من أشكال التعددية بشكل مصطنع يمكن أن تستمر لفترة قصيرة لكنها لن تدوم طويلاً، مشدداً على أن الحياة السياسية يجب أن تعود إلى مسارها الطبيعي. وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة إطلاق العنان للحريات العامة وأبرزها حرية التنقل وحرية التعبير، وعودة الصحافة بأشكالها المختلفة كما كانت قبل 2011، مع كبح المخاوف المصطنعة من الحرية، معتبراً أن التدخل السافر وتزوير انتخابات 2010 واستخدام العنف هو الذي أشعل الأوضاع في ذلك الوقت، وليس اتساع هامش الحرية، مشدداً على أن تأمين الطريق إلى صناديق الاقتراع يخلق حالة عامة. الشعور بالشراكة في صنع القرار السياسي والاقتصادي. وتطرق داود إلى غياب المجالس المحلية، معتبرا أن التأخير غير المبرر في إصدار قانون المجالس المحلية أدى إلى غياب نحو 55 ألف قيادي محلي منذ 15 عاما، ما أضعف نقل نبض الشارع والقرية، وأعطى السلطة التنفيذية نفوذا واسعا دون رقابة شعبية مباشرة، موضحا أن وجود هؤلاء القادة يمثل صمام أمان ومساءلة يومية للمسؤولين المحليين. وأكد أن عودة المجالس المحلية ستخلق زخماً سياسياً حقيقياً داخل الأحزاب، كما ستفتح الباب أمام مئات الآلاف من القيادات الطبيعية في عموم الجمهورية، مما سيعزز المشاركة السياسية والشعور باتخاذ القرار، ويسهم في معالجة القصور داخل الجهاز التنفيذي للدولة. وفي سياق تشريعي، أشار ضياء الدين داود إلى أن الأقلية النيابية قدمت مشروعات قوانين مهمة، من بينها مشروع قانون هيئة التملك والتوثيق العقاري، لمعالجة أزمة التسجيل العقاري، لافتا إلى أن نسبة العقارات المسجلة في مصر لا تتجاوز 5%، وهو ما ينعكس سلبا على النشاط الاقتصادي والقدرة على الحصول على التمويل، معتبرا أن هذا الملف اقتصادي بالدرجة الأولى ولا ينفصل عن الإصلاح القانوني. وأوضح البرلماني أن مشروع القانون تم إعداده بمشاركة خبراء ومختصين، ودراسة مستفيضة تجاوزت 300 صفحة، وتم توزيعه على الهيئات النيابية لدراسته، مؤكدا أن الرفض المتكرر لمشاريع القوانين المقدمة من المعارضة يعكس أزمة في التعامل مع أفكار قادمة من خارج الأغلبية. واختتم النائب ضياء الدين داود حديثه بالتأكيد على أن المعارضة تحقق انتصارات جزئية داخل البرلمان، مستشهدا بالتعديلات التي أقرت في قوانين مثل: الصيد والإجراءات الجزائية والإيجارات، معتبرا أن هذه المكاسب وإن كانت محدودة، إلا أنها تظل ضرورية في ظل توازن القوى القائم داخل المجالس النيابية.
