اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-22 18:01:00
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، على إحالة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية، حول دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات، المقدم من النائبة سحر نصر، إلى رئيس الجمهورية. استعرضت النائب سحر نصر وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة للشؤون المالية والاقتصادية والاستثمارية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب سحر نصر حول بعض أحكام قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. ويعتبر قانون الشركات أحد ركائز التشريع الاقتصادي النظام في مصر . وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أن قانون الشركات يمثل أحد الركائز الأساسية للمنظومة التشريعية الاقتصادية في مصر. مصر باعتبارها الإطار القانوني الذي ينظم إنشاء وإدارة ومراقبة الشركات وحماية حقوق المساهمين والمتعاملين معهم. إلا أن مرور أكثر من 44 عاماً على صدوره كشف عن عدد من التحديات العملية والتشريعية التي تتطلب إعادة النظر في بعض أحكامه لمواكبة التطورات الاقتصادية الراهنة. وأشار التقرير إلى أن دراسة الأثر التشريعي رصدت عددا من الإشكاليات المرتبطة ببعض مواد القانون، منها طول مدة التحقق من الحصص العينية عند تأسيس الشركات، وعدم وجود نصوص واضحة بشأن معايير التدقيق المالي، والقيود المفروضة على تداول بعض الأسهم والأسهم، إضافة إلى محدودية قواعد الإفصاح المالي وعدم تناسب بعض الجزاءات المالية المفروضة منذ عام 1981 مع المتغيرات الاقتصادية الحالية. كما تناولت الدراسة ضرورة تعزيز قواعد الحوكمة داخل الشركات، وتوسيع نطاق الإفصاح المالي، وتحديث نظام الرقابة، ودعم تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، وإنشاء سجل خاص لمراجعي الحسابات في الشركات الكبرى، بما يسهم في رفع كفاءة بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في السوق المصري. وتتمثل أهداف الدراسة في تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة كفاءة وشفافية الشركات، وتعزيز الحوكمة والرقابة، ورفع جودة التقارير والبيانات المالية، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق التوازن بين تسهيل تأسيس الشركات وحماية حقوق المساهمين والدائنين وأصحاب المصلحة. مقترح بتعديل 7 مواد في نظام الشركات. وتضمنت الدراسة مقترح تعديل 7 مواد واستحداث مادتين، أبرزهما رفع الحد الأقصى لشراء أسهم الخزينة من 10% إلى 20%، وزيادة مدة الاحتفاظ بها، والسماح بإمكانية توزيعها على المساهمين، لتمكين الشركات من إعادة هيكلة استثماراتها. كما تضمنت الدراسة تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة وشفافية الشركات، من خلال عدة محاور أبرزها تحفيز الاستثمار والسوق المالية من خلال توفير المرونة في تداول الأسهم والأسهم التأسيسية قبل مرور عامين، ومعالجة القيود الصارمة التي كانت تعيق الاستثمار. وأكدت الدراسة على تعزيز دور الجمعية العمومية، ومنع مجلس الإدارة من تعطيل اجتماعه، والسماح للجمعية بالاستمرار حتى لو انخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة وتوافر النصاب القانوني، مع إمكانية فرض غرامات على الأعضاء المتغيبين، وإلزام الشركات بتطبيق قواعد الحوكمة مع مراعاة حجم الشركة وطبيعة نشاطها. وأظهرت الدراسة أن القانون رقم 159 لسنة 1981 صدر منذ أكثر من أربعة عقود في مرحلة اقتصادية تختلف تماما عن الواقع الحالي الذي يشهد تحولا رقميا وتطورا في أدوات التمويل، مما استدعى إعادة النظر فيه بمنهج علمي قائم على قياس الأثر التشريعي، لمواجهة تحديات التطبيق العملي والنصوص البالية وضعف الحوكمة وعدم مواكبة آليات جذب الاستثمار.
