اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-13 00:32:00
تقدمت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لتشديد العقوبة في قضايا التحرش وهتك العرض التي تشمل الأطفال، مؤكدة أن العقوبات الحالية في هذه القضايا “غير رادعة”، وشددت على ضرورة معاقبة المتحرشين بالأطفال بشكل رادع. ودعت نيفين الكاتب إلى الاهتمام التشريعي بقضايا حماية الطفل في مصر، خاصة في ظل تزايد حوادث التحرش، مشيرة إلى أن زيادة العقوبات مطلب شعبي لضمان تحقيق الردع العام، استنادا إلى ما أقره الدستور المصري في المادة 80 من الدستور وفي ضوء التطورات المعرفية والسلوكية التي أثرت على أخلاق المجتمع والتطورات المتسارعة للأجيال الحديثة. وتابعت: ولذلك تقدمت بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. وشددت على أن أهداف مشروع القانون هي تخفيض سن المسؤولية الجنائية إلى 10 سنوات؛ مواجهة النضج المعرفي المبكر وسد الثغرات في طريق استغلال الأطفال في الجريمة المنظمة، وتطوير وحدات التقييم المعرفي؛ ضمان وجود دعم علمي وفني عند مساءلة الطفل جنائياً، وتغليظ عقوبة الإهمال؛ – رفع الحد الأقصى لعقوبة السجن إلى 20 عاماً في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام؛ لضمان الردع وإعادة التأهيل المناسبين. وأوضحت أن الأهداف تشمل أيضًا وجوب الحبس العقابي؛ إلغاء إجراءات تسليم الطفل إلى والديه بسبب جرائم الدم والاعتداء الجنسي، واستبدالها بالإيداع في مؤسسات عقابية مغلقة، والمسؤولية الجنائية للولي؛ مواجهة ظاهرة الإهمال الأسري المؤدي إلى الانحراف وتحقيق العدالة. إنشاء دوائر متخصصة لجرائم الأطفال بمحاكم الاستئناف تلتزم بالفصل السريع خلال 6 أشهر. ونصت التعديلات المقدمة على المادة 94 من القانون على أنه: لا يسأل جنائياً الطفل الذي لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الجريمة. أما إذا ارتكب الطفل الذي بلغ العاشرة من عمره فعلاً يشكل جناية أو جنحة فلا تتخذ ضده إلا إجراءات الرعاية المنصوص عليها في المادة (101). ونصت المادة 95 على أنه تنشأ بالمحاكم بقرار من وزير العدل وحدات تقييم تختص بفحص الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين العاشرة والخامسة عشرة من العمر إذا ارتكبوا جرائم خطيرة (القتل العمد، أو الاعتداء الجنسي، أو الاختطاف، أو الأذى الجسيم). وتصدر هذه الوحدات تقريراً فنياً ملزماً للمحكمة لبيان مدى تمتع الطفل بالتمييز والوعي وقت ارتكاب الفعل. كما ينص مشروع القانون على إضافة مادة جديدة رقم (111 مكررا) إلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وهي: كل من كان مسؤولا عن رعاية طفل وأهمل جسيما في مراقبته أدى إلى ارتكاب الطفل جريمة جسيمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا كان الطفل قد ارتكب جريمة خطيرة. وتؤدي الجريمة إلى وفاة الضحية. تضاف مادة جديدة رقم (122 مكررا) إلى قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008: تنشأ بمحاكم الاستئناف دوائر جنائية متخصصة للأطفال، تختص بالنظر في الجرائم الجسيمة التي يرتكبها الأطفال الذين تجاوزوا الخامسة عشرة من العمر، وتفصل في الدعوى خلال ستة أشهر. ويحظر في هذه الجرائم تطبيق أحكام وقف تنفيذ العقوبة. إقرأ أيضاً: عدم استقرار ورياح وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال 6 أيام المقبلة. أول قرار رسمي من وزير التنمية المحلية والبيئة بعد دمج الوزارتين
