اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-02 01:00:00
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مؤخرا موجة من النقاشات والدعوات المطالبة بإنشاء “المجلس القومي للأسرة” بديلا أو تطويرا للمجلس القومي للمرأة، في إطار رؤية تهدف – بحسب أصحابها – إلى تحقيق قدر أكبر من التوازن داخل منظومة الأسرة وعدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر. إنشاء المجلس الوطني للأسرة.. من طرح الفكرة؟ وتأتي هذه الدعوات في سياق تتصدره المحامية نهى الجندي، التي تعتبر أول من اقترح وتحدث عن فكرة إنشاء مجلس وطني للأسرة، بحسب تصريحاتها لـ”مصراوي”، حيث أكدت دعمها الكامل للمقترح، موضحة أنها سبق أن دعت إليه من قبل، انطلاقا من ضرورة وجود كيان موحد يتعامل مع الأسرة ككل وليس كل مجموعة على حدة. وقال الجندي إن المجلس المقترح يجب أن يتضمن تمثيلا متوازنا للنساء والرجال والأمومة والطفولة، على أن تكون مهمته الأساسية معالجة المشاكل الأسرية وتقليل معدلات الصراع والطلاق، مؤكدا أن وجود مظلة الأسرة الواحدة من شأنه أن يحقق معالجة أكثر توازنا للقضايا الاجتماعية. وأضافت “المحامية” أن التعامل مع ملفات الأسرة بشكل مجزأ عبر جهات متعددة قد يؤدي إلى تباين الرؤى، فيما يضمن المجلس الموحد، بحسب رؤيتها، الحفاظ على استقرار الأسرة وعدم تغليب طرف على آخر. تصورات وسائل التواصل الاجتماعي للمجلس الوطني للأسرة. وفي سياق متصل، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي رؤية تفصيلية لشكل المجلس المقترح، استناداً إلى قائمة رئيسية موحدة، تنقسم منها لجان فرعية تمثل فئات الأسرة الأساسية (رجال – نساء – أطفال)، إضافة إلى لجنة عليا تتولى إصدار القرار النهائي بعد الاطلاع على تقارير اللجان الثلاث، بما يحقق – بحسب المقترح – التوازن ومنع التحيز. ووفقاً لهذه الرؤية يستطيع المجلس التعامل مع مختلف الحالات الاجتماعية، بما في ذلك الأشخاص غير المتزوجين، باعتبار أن كل فرد يمثل كياناً عائلياً مستقلاً، والمرجعية القانونية موحدة ضمن مؤسسة واحدة. وربط بعض المؤيدين للفكرة هذا الطرح بالنظريات الاجتماعية المتعلقة بتفكك بنية الأسرة نتيجة تعدد المجالس المتخصصة، معتبرين أن وجود كيانات منفصلة للنساء والأطفال والرجال قد يؤدي إلى “تشرذم” قضايا الأسرة بدلا من معالجتها ضمن إطار شامل ومتكامل. يدعو إلى الإصلاح بدلاً من الإلغاء. في المقابل، ظهرت دعوات أخرى تطالب بعدم إلغاء المجالس القائمة، بل إعادة هيكلتها وتوسيع نطاق تمثيلها ليشمل فئات أوسع. وقال الدكتور محمد جلال المستشار القانوني، إن فكرة “المجلس الوطني للأسرة” قابلة للتطبيق، مرحباً بإمكانية تطوير المجلس القائم وإعادة هيكلته بما يحقق التوازن المطلوب داخل النظام الاجتماعي. وأضاف “جلال” في تصريحات لـ”مصراوي”، أن فكرة إنشاء مجلس قومي للأسرة فكرة أكثر شمولا وكفاءة من وجود مجلس قومي للمرأة فقط أو الاتفاق على إنشاء مجلس قومي للرجال، وتحويل الحياة الأسرية إلى معركة بين طرفين، مؤكدا أن فكرة “مجلس وطني للأسرة” ستحافظ على النسيج الأسري من الانهيار. وتبقى هذه الدعوات محل جدل واسع بين اتجاه يراها خطوة نحو توحيد الجهود الأسرية تحت مظلة واحدة، واتجاه آخر يحذر من إعادة هيكلة المؤسسات القائمة دون دراسة متأنية لانعكاساتها التشريعية والاجتماعية، وكل ذلك في ظل دعوات ثالثة لإنشاء المجلس القومي للرجال حتى يتطور الأمر إلى ساحات القضاء الإداري. استمرار الجدل حول “المجلس القومي للرجال” أمام القضاء الإداري. ويأتي هذا الجدل في ظل استمرار قضية منظورة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإنشاء مجلس قومي للرجال على غرار المجلس القومي للمرأة، ومنحه دوراً في تمثيل الرجل ضمن مشاريع قوانين الأسرة والأحوال الشخصية. وكانت الدعوى قد طالبت بوقف ما وصفته بـ”القرار السلبي” المتمثل في امتناع السلطات الإدارية عن إنشاء المجلس، وإلزام الدولة بوضع نظام أساسي له وإدراجه ضمن المجالس الوطنية المستقلة، مع تحديد جلسة يوم 15 مايو المقبل للنظر في الجلسة الأولى للقضية، في خطوة تعكس استمرار انتقال الملف من الجدل المجتمعي إلى المسار القضائي. لمزيد من التفاصيل حول المجلس القومي للرجال يمكنك ذلك بالضغط هنا. اقرأ أيضاً: عضو “مجلس النقابة” يدعو إلى إنشاء مجلس قومي للرجال. رئيسة “المجلس القومي للمرأة” تبحث مع محافظ أسوان تعزيز دعم وتمكين المرأة.
