اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-19 10:00:00
كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن وجود مخالفة جسيمة قد تؤدي للمشترك فيها إلى المساءلة القانونية والإجراءات الإدارية في نفس الوقت. الكهرباء تحذر من مخالفة خطيرة تطال المشتركين. وقال المصدر لـ”مصراوي”، إن نقل عدادات الكهرباء من الأماكن التي تم تركيبها فيها، دون الحصول على موافقة مسبقة من شركة التوزيع المختصة، مؤكدا أن هذا الإجراء يعد مخالفا للوائح المؤسسة، ويعرض المشترك لإجراءات قانونية وإدارية. وأوضح المصدر أن عداد الكهرباء هو أحد أصول ومهام شركات توزيع الكهرباء، ولا يجوز فكه أو نقله أو تغيير مكان تركيبه إلا من خلال الفرق الفنية التابعة للشركة، وبعد تقديم طلب رسمي ودفع الرسوم المقررة، حفاظاً على سلامة الشبكة ودقة حسابات الاستهلاك. وأوضح أن نقل أي شخص إلى العداد دون إخطار الشركة قد يؤدي إلى تحرير محضر مخالفة، وإيقاف التعامل مع العداد لحين استيفاء الأوضاع، بالإضافة إلى تحميل المشترك تكاليف إعادة الفحص والتركيب، لافتاً إلى أنه في حال ثبت حدوث عبث أو تلاعب بمكونات العداد سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في اللائحة المنظمة. وأشار إلى أن بعض المواطنين يعتقدون أن نقل العداد داخل العقار أو من واجهة إلى أخرى لا يتطلب الرجوع إلى شركة الكهرباء، وهو اعتقاد غير صحيح، لأن أي تغيير في موقع العداد يجب أن يتم من قبل الشركة المختصة للتأكد من أن موقع التركيب مطابق للاشتراطات الفنية وسلامة التوصيلات الكهربائية. نقل العداد بشكل غير قانوني يؤثر على دقة قراءات الاستهلاك. وأضاف أن نقل العداد بشكل غير قانوني قد يؤثر على دقة قراءة الاستهلاك، ويصعب على فرق التشغيل والصيانة أداء عملهم، بالإضافة إلى احتمالية تعرض المشترك لمشاكل عند إجراء الفحوصات أو مراجعة بيانات العداد. وأكد المصدر أن الإجراءات القانونية لنقل العداد تبدأ بتقديم طلب إلى الهندسة أو فرع شركة توزيع الكهرباء المشترك فيها، ثم إجراء المعاينة الفنية للموقع الجديد ودفع الرسوم المقررة، على أن يتولى فنيو الشركة فقط عملية فك ونقل وإعادة تركيب وتشغيل العداد. وشدد على ضرورة عدم الاستعانة بأي فني أو كهربائي من غير شركات توزيع الكهرباء لنقل العداد، تجنبا للتعرض للمساءلة القانونية أو تحمل أي تكاليف إضافية، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الرسمية حفاظا على حقوقهم وضمان استمرار الخدمة بشكل آمن ومنتظم.
