اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-10 13:41:00
نفت وكالة المستقبل المصرية للتنمية المستدامة نفيا قاطعا ما ورد في بعض التقارير والمنشورات المتداولة عبر عدد من المواقع الإلكترونية والمنصات الإعلامية بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم الوكالة. وأكد في بيان اليوم الجمعة، أن هذه المواد تضمنت معلومات واستنتاجات غير صحيحة، وقدمت صورة لا تعكس حقيقة الإجراءات التشريعية أو النصوص التي أسفرت عنها المناقشات داخل مجلس النواب. وقد مر مشروع القانون بجميع مراحله الدستورية والتشريعية داخل مجلس النواب. وأكدت الوكالة أن مشروع القانون مر بجميع مراحله الدستورية والتشريعية داخل مجلس النواب، وشهد مناقشات مستفيضة اتسمت بالشفافية والجدية، شاركت فيها الحكومة واللجان النيابية ومختلف القوى السياسية، وانتهى بإدخال عدد من التعديلات التي عكست المناقشات والرؤى التي جرت، وصولا إلى الصياغة التي حظيت بإجماع واسع، وهو ما يجعل ما ورد في بعض التقارير غير معبر عن حقيقة النصوص التي انتهت بها العملية التشريعية. وقد تمت دراسة واستيعاب جميع الملاحظات التي أثيرت خلال المناقشات البرلمانية بشكل كامل. وأكدت الوكالة أن كافة الملاحظات التي أثيرت خلال المناقشات البرلمانية تمت دراستها واستيعابها بشكل كامل، وأن الصيغة التي تم الاتفاق عليها جاءت نتيجة حوار مؤسسي مسؤول عكس توافقا واسعا بين مختلف الاتجاهات السياسية، وبما يحقق التوازن بين أهداف التنمية ومتطلبات الحكم وسيادة القانون. ورفض الجهاز بشكل قاطع الادعاءات أو الاستنتاجات التي وردت في بعض التقارير بشأن طبيعة صلاحياته أو وضعه القانوني أو آلياته الرقابية، مؤكدا أن هذه الادعاءات لا تستند إلى نصوص تم التوصل إليها في المناقشات التشريعية، بل إلى تفسيرات واستنتاجات غير دقيقة ولا تعكس حقيقة مشروع القانون أو فلسفته. محاولات ترويج معلومات غير دقيقة: أكدت وكالة المستقبل المصرية للتنمية المستدامة أن محاولات ترويج معلومات غير دقيقة، أو انتزاع الحقائق من سياقها، أو تقديم استنتاجات تتناقض مع ما انتهت إليه المناقشات التشريعية، لا يمكن إلا أن تساهم في خلق بلبلة وتشكيك في الدور الوطني الذي تلعبه الوكالة، رغم النجاحات الملموسة التي حققتها في تنفيذ المشروعات التنموية وتعزيز الأمن الغذائي وجذب الاستثمارات ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. وأهابت الوكالة بكافة وسائل الإعلام والمؤسسات البحثية والمهتمين بالشأن العام توخي الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية عند التعامل مع مشروع القانون، وعدم تداول أو إعادة نشر معلومات أو تفسيرات غير دقيقة من شأنها تضليل الرأي العام المحلي والدولي، مؤكدة أنها تحتفظ بكافة حقوقها القانونية ضد أي نية لنشر معلومات كاذبة أو نسب وقائع تناقض الحقيقة.
