اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-13 14:12:00
أسدلت “محكمة جنايات 9 الجيزة” الستار على قضية تشكيل عصابي متهم بالاتجار في الهيروين بمنطقة العمرانية، وقضت ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، في واقعة كشفت أوراقها عن فجوات جوهرية بين ما سجلته تحريات الشرطة والواقع الموثق بالمستندات. الفصل الأول من القضية كان بإحالة النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بتهمة حيازة وحيازة 150 كيس هيروين بقصد الاتجار، وهي جناية وضعت المتهمين تحت طائلة الجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960. ثغرات في التحقيقات كشفت خلال جلسات المحاكمة التي ترأسها المستشار خالد مسلم المحامي ميشال حليم المدافع عن المتهمين، عن مفاجآت قانونية تمثلت في مما يثبت عدم جدية التحقيقات. وبينما زعمت محاضر الشرطة أن المتهمين عاطلون عن العمل، قدم “حليم” مستندات رسمية (سجلات تجارية وعقود بيع) تثبت أن المتهم الأول يملك معرض سيارات، بينما يشغل الثاني وظيفة “محامي شركات”. كما كشف الدفاع عن وجود أخطاء في تحديد أعمار المتهمين ومحل إقامتهم، ووصف التحقيقات بـ«المكتبية» التي تفتقد الدقة والكفاية. عدم وجود دليل على القصد الجنائي. ولم تتوقف أسباب البراءة عند مهنية المتهم فقط، بل امتدت لتشمل الجوانب الفنية والإجرائية. وخلت أوراق القضية من أي دليل مادي يثبت نية التجارة، إضافة إلى عدم وجود أدوات الجريمة، إذ لم يتم ضبط أي موازين أو أدوات تعبئة أو تقطيع، ولم تكن هناك جريمة مشهودة، كما لم تسجل أي حالة “بيع أو شراء” فعلية وقت الضبط. كما أثبت الدفاع وجود خلاف قانوني سابق مع ضابط الواقعة في وقت متزامن مع الاعتقال، الأمر الذي ألقى بظلال من الشك على كيدية الاتهام. علم استفزازي و6 جرحى.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بخصوص السائق الرقابة لدى محكمة النقض وحقوق الدفاع. واستندت المحكمة في مبرراتها للتبرئة إلى مبدأ قانوني مهم أرسته محكمة التمييز؛ وهو أن حق ضابط الواقعة في إخفاء هوية «المصدر السري» ليس حقاً مطلقاً إذا أدى إلى طمس وقائع القضية ومنع المحكمة من بسط رقابتها، خاصة مع إخفاء الضابط شهادة القوة المرافقة، وادعاءه بأن «المجهول» الذي زعم أنه قام بالشراء قد هرب، ما جعل الرواية الأمنية تقف وحدها أمام مستندات الدفاع الرسمية. توضيح قانوني بعد الحكم، أكد المحامي ميشال حليم، أن تبرئة المتهم جاءت بناء على بطلان الإجراءات وفشل التحقيقات، ولا علاقة لها بالحكم الأخير للمحكمة الدستورية بشأن قرارات رئيس هيئة الأدوية؛ نظرا لأن مخدر الهيروين يندرج ضمن الجدول الأول الصحيح قانونا ولم يتضمنه قرار البطلان، مما يجعل البراءة هنا انتصارا للإجراءات الصحيحة وليس ثغرة تشريعية.
