منح القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات صفة الضبطية القضائية لعدد من الأشخاص في الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، حيث نصت المادة 28 على منح صفة الضبطية القضائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الانتخابات. ممارسة الحقوق السياسية، وعلى أية حال. من القوانين ذات الصلة، أثناء الاستفتاءات والانتخابات:

1- رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

2- المدير التنفيذي ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة والعاملين فيها.

3- الأعضاء.

ووفقاً للقانون، يحظر على رئيس وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي ونوابه والأعضاء وأي من موظفي الهيئة القيام بما يلي:

1- الترشح في أي من الانتخابات خلال فترة عمله في الهيئة.

2- مزاولة أي عمل أو مهنة أو عمل آخر بأجر أو بدون أجر خلال مدة عمله بالهيئة.

3- إفشاء أي أسرار أو معلومات أو بيانات حصل عليها أثناء أداء عمله لأي شخص أو جهة داخلية أو خارجية.

4- تلقي أو قبول أي أموال أو مزايا أو تبرعات أو هبات أو هبات أياً كان نوعها وتحت أي مسمى بسبب أو فيما يتعلق بعمله في الهيئة.

5- المشاركة بأي شكل من الأشكال في الحملات الدعائية في الاستفتاءات والانتخابات.