وأضاف في تصريح لـ«اليوم السابع» أنه يجب وضع أولويات للقطاعات التي من المخطط جذب الاستثمارات إليها وتوفير المعلومات عنها، حتى لا يكون هناك مجال لأهل السوء لنشر الشائعات ضد المصري. الاقتصاد، معتبرا وجود لجنة قانونية وفنية مشكلة في مجلس الوزراء، لدراسة العروض الاستثمارية في المشاريع المهمة؛ خطوة مهمة جداً.

وأشار إلى أن تحفظاته بشأنها تتعلق بالاستعانة بمكتب محاماة دولي لإعداد الصياغة النهائية بشأن الاتفاقيات والعقود الخاصة بهذه المشروعات، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى ترتيب وشفافية للمضي فيه والاستعانة بالمصريين. خبراء قانونيون، وليسوا أجانب، حيث أن مصر لديها كفاءات وخبرات مهنية يمكن أن تساعد، بما في ذلك البعض. وقام مؤخراً بإدارة صفقات للمستثمرين العرب.

تجدر الإشارة إلى أنه تجري الاستعدادات ضمن الحوار الوطني لوضع خطة نقاشات المرحلة المقبلة من جلسات المحور الاقتصادي والتفاعل مع تحديات الوقت الراهن بمقترحات بناءة، والتي تقرر أن تكون مطروحة. حضور خبراء ومتخصصين من كافة الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على الأطروحات والمبادرات التطبيقية القصيرة والمتوسطة المدى. هذا بالإضافة إلى دعوة الحكومة في كافة جلساتها المقبلة، بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أن تكون أكثر عمقاً وشمولاً وأكثر فعالية في المرحلة المقبلة، في ظل الوضع الاقتصادي الدقيق. الظروف التي تمر بها الدولة والمجتمع.