04:51 مساءً

الأحد 28 يناير 2024

كتب – إسلام لطفي :

قال محمد هيبة نقيب شباب شمال القاهرة والمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين عن استئناف القاهرة، إن قرار ترشحه لانتخابات النقابة العامة للمحامين يعد محاولة صادقة من جانبه للمشاركة في تطوير و تقديم أفضل الخدمات للمحامين.

وأكد نقيب شباب شمال القاهرة، أنه أعد برنامجا انتخابيا يتكون من ثلاثة محاور أساسية من بينها الخدمات، والتي تعمل على زيادة المعاشات سنويا بما يتناسب مع تكلفة المعيشة، وتطوير وميكنة نقابة المحامين، وتحسين الخدمة والأداء النقابي بما يحقق آمال وتطلعات المحامين في مواجهة المشكلات، وتحسين الخدمات المقدمة للمحامين. ويتم ذلك من خلال منصات إلكترونية يستطيع المحامي من خلالها الاستعلام عن قيمة الاشتراك والسداد السنوي وكذلك بطاقة العلاج وتطوير مشروع العلاج وتغيير الأنظمة لتحسينه وتحقيق المستوى الأمثل الذي يأمله المحامون. .

وأشار إلى أن برنامجه يتضمن زيادة مساهمة النقابة في علاج المحامين وأسرهم، دون زيادة رسوم الاشتراك، والتعاقد مع المستشفيات المتميزة على مستوى الجمهورية، ومناقشة التعاقد مع التأمين الصحي لعلاج الحالات الحرجة والمزمنة على نفقة الدولة.

وأوضح أن محور تطوير المهنة يشمل رفع مستوى الفكر القانوني والمهني للمحامين من خلال عودة مجلة القانون كما كانت من قبل، بعد تطويرها وجعلها مجلة إلكترونية تصدرها النقابة عبر منصة إلكترونية، ووضع مدونة سلوك وميثاق شرف مهني للمحامي يحدد قواعد وأخلاقيات المهنة، وكل ما يتعلق بسلوك المحامي. ويجب الالتزام بما يملكه أثناء مزاولة المهنة وتنفيذ أحكام قانون المحاماة وتعديلاته فيما يتعلق بإنشاء أكاديمية محاماة تتولى دراسات وتدريب ورفع مهارات المحامين ومنحهم الشهادات المهنية بناء على ذلك. استكمال دراستهم، ليتمكن المحامي من القيد في الجدول العام لأول مرة في نقابة المحامين.

وتابع: أما محور الحماية فيتضمن تفعيل أحكام القانون والدستور فيما يتعلق بحصانة المحامي أثناء أداء عمله أمام جهات التحقيق وجلسات المحاكمة وأثناء جمع الاستدلالات حتى يتمكن من القيام بمهمته. الواجب والالتزام في أجواء مناسبة، وتفعيل أحكام القانون في شأن تنظيم ندب المحامين لحضور تحقيق النيابة وتقديم الدفاع أثناء المحاكمة، والعمل على زيادة التعويض المالي مقابل الندب وسرعة صرفه. . معالجة المشاكل اليومية التي تواجه المحامين أثناء أداء عملهم لوضع الحلول العاجلة لحلها من خلال التواصل المستمر مع المعنيين، وإبرام البروتوكولات مع رؤساء المحاكم والنيابات.