03:27 مساءً

السبت 3 فبراير 2024

كتب – محمود سعيد :
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المحالة للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2017 1958 في شأن تنظيم وتشجيع الصناعة.

واطلعت المحكمة في حكمها على التطور التشريعي للنص المشار إليه، الذي أناطت مادته الأولى لرئيس مجلس الوزراء صلاحية إنشاء الغرف الصناعية، ونصت فقرته الأخيرة على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، تسري القرارات الصادرة بإنشاء الغرف الصناعية. وتعتبر الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة إليها صحيحة، كل حسب الصك. إصداره.

ثم صدر القانون رقم 70 لسنة 2019 بتنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية المصرية، والتي نصت المادة الثانية منه على استمرار الغرف الصناعية القائمة لحين إعادة إصدار قرارات إنشائها وتنظيمها على النحو المبين في أحكامه، وذلك ضمن ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها، وبما أنه لم يصدر أي قرار من رئيس مجلس الوزراء، فقد أعيد تشكيل غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع، مما أدى إلى انتهاء وجود الغرفة المذكورة قانونا وفعليا، وبالتالي صدر القرار بشأنها ويصبح دستورية النص المشار إليه غير محل النزاع الموضوعي، مما يترتب عليه زوال المصلحة في الدعوى الدستورية.

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس مكتبها الفني.