قطعت وزارة النقل المصرية شوطا كبيرا في تطوير الموانئ البحرية، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية للاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ​​ووجود أهم ممر شحن عالمي هناك. وهي قناة السويس بهدف جعل مصر في مكانتها الطبيعية كمحرك للتجارة العالمية ولكي تكون كل هذه الاستثمارات في قطاع الموانئ وتطويره بأموال مصرية خالصة وسيتم طرح هذه المشروعات للإدارة والعمل مع القطاع الخاص المصري والعالمي للوصول إلى الهدف الرئيسي وهو جعل مصر مركزًا للتجارة والخدمات اللوجستية العالمية.

ومن هذا المنطلق لعبت وزارة النقل دورها من خلال تنفيذ مجموعة من الأهداف الاستراتيجية في عدة محاور كان المحور الأول منها إنشاء ممرات لوجستية تنموية دولية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعية – الزراعية – التعدينية – الخدمية) مع الموانئ البحرية من خلال وسائل نقل سريعة وآمنة، مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة. وأهم هذه الممرات هي (الممر اللوجستي السخنة-الإسكندرية، والممر اللوجستي القاهرة-الإسكندرية، وممر طنطا-المنصورة-دمياط، وممر جرجوب-السلوم، وممر العريش-طابا).

ومن المخطط إضافة أرصفة جديدة بطول إجمالي 65 كم وبأعماق تتراوح من (15-18) متراً وأهمها موانئ برنيس / سفاجا / السخنة / الأدبية / نويبع على البحر الأحمر و موانئ العريش / بورسعيد / دمياط / أبو قير / الإسكندرية / جرجوب على البحر الأبيض المتوسط ​​ليصل إجمالي طول الأرصفة بالموانئ البحرية إلى 100 كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 15 كم وتعميق الملاحة البحرية الممرات بحيث تستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا بدلا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة.