(1) موافقة الهيئة العامة لاستثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة في حالة المشروعات المقامة وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.

(2) إذا كان الأجنبي شريكاً في شركة أشخاص، بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين مصرياً على الأقل، وأن يكون للشريك المتضامن المصري حق الإدارة والتوقيع، وأن تكون حصة الشركاء المصريين 51 على الأقل. % من رأس مال الشركة.

(3) كل شركة – أياً كان شكلها القانوني – يقع مركزها الرئيسي أو مركز إدارتها في الخارج إذا كانت تمارس أعمالاً تجارية أو مالية أو صناعية في مصر أو تقوم بعملية مقاولات، بشرط موافقة هيئة الاستثمار.

(4) الأجانب الذين يزاولون نشاط التصدير في حدود هذا النشاط سواء كانوا أفراداً أو شركاء في شركات الأشخاص أو الأموال بغض النظر عن حصصهم في رأس المال.

وينص القانون في المادة الخامسة على ما يلي:

“يجب على كل شخص مسجل في السجل التجاري أن يكتب على واجهة محله وفي جميع المكاتبات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجاري، مصحوباً ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد”.