واسترشدت في منحها للمحافظات الأفضل أداءً بعدة معايير، منها مدى الفعالية في ضبط معدلات المواليد، وضبط معدلات الزواج، ومدى خفض معدلات المواليد في الفئة العمرية (15-19 سنة)، ومدى انخفاض معدلات المواليد في الفئة العمرية (15-19 سنة)، ومدى انخفاض معدلات المواليد. انخفاض معدلات التسرب من التعليم ودرجة التحسن في نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل. معدلات تسجيل الخدمات السكانية في منظومة تنمية الأسرة المصرية.

ومن الناحية الاقتصادية، تتجلى أهمية السيطرة على النمو السكاني كآلية فعالة لدرء عواقب النمو السكاني السريع، وأهمها تراجع مستويات الادخار والاستثمار، وتواضع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي. ونصيب الفرد من الدخل القومي، وتزايد الضغوط التضخمية بسبب زيادة الطلب الاستهلاكي في الأسواق وعدم قدرة العرض على توفيرها. ملاحقة الزيادات المستمرة في الطلب، إضافة إلى الضغط على الموازنات العامة للدولة التي يتزايد عجزها نتيجة زيادة مخصصات الدعم لحماية الفئات الأقل دخلا. بالإضافة إلى ذلك، تتفاقم مشاكل الفقر والأمية، والتي تكون أكثر حدة في الأسر الكبيرة، وخاصة في الريف. هذا بالإضافة إلى العديد من المشكلات الأخرى الناتجة عن الضغط السكاني على الموارد المحدودة، مثل اختناقات المرافق العامة، وتزايد مظاهر التلوث البيئي، وانتشار المناطق العشوائية، وتراجع حصة الفرد من الدخل. الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء.