حيث أوصى:

1. عقد اجتماع كل 15 يوماً لمتابعة الإجراءات المتخذة لتوفير الأسمدة للمزارعين في كافة المحافظات وفقاً للتوصيات الصادرة خلال اجتماعاته.

2. دراسة صرف حصص الأسمدة التشجيعية للجمعيات الزراعية الملتزمة بتوفير حصة الأسمدة للمزارعين.

3. التزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإصدار شهادات تصدير للشركات الملتزمة بتوريد حصتها من الأسمدة حفاظاً على مكانتها التصديرية في الأسواق العالمية.

4. الجمعيات الزراعية تعجيل صرف المستحقات المالية لشركات الأسمدة.

5. الجمعيات الزراعية تتابع تنفيذ عقود النقل إلى المحافظات وتطبق غرامات التأخير في حال عدم الالتزام.

6. إعداد الخريطة الزراعية والأسمدة في ضوء زيادة المساحات المستصلحة بمحافظة الوادي الجديد.

يُشار إلى أن النائب مجدي ملك، رئيس اللجنة الفرعية، أكد أن اللجنة حريصة على ضرورة توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، وضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية، وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية في هذا الشأن حتى لا يكون لغياب التنسيق أثر سلبي. على إنتاجية المحاصيل لجميع المحاصيل الاستراتيجية.