ووفقا للمادة الثانية من القانون، تعد هيئة المتاحف مجمعا ثقافيا عالميا متكاملا يهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية وتقديم الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزوار.

وتضم هيئة المتحف مباني العرض المتحفي، ومركز ترميم، ومخازن آثار، ومباني للأنشطة الثقافية، ومساحات مفتوحة، وقاعات لتقديم الخدمات للزوار.

ويجوز بقرار من الوزير المسؤول عن شؤون الآثار إنشاء أو إضافة مراكز أخرى بعد موافقة مجلس الإدارة.

ونصت المادة (3) على أن هيئة المتحف مسؤولة عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وتمارس صلاحياتها على الوجه المبين في هذا القانون، ولها على الأخص الصلاحيات التالية:

1 – عرض المجموعات الأثرية واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي للزوار والعلماء المصريين والأجانب.

2 – التوثيق الرقمي وتسجيل الآثار وحفظها وتأمينها ودراستها وصيانتها وترميمها وإجراء البحوث اللازمة لكل ما سبق، وذلك وفقاً لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983.

3 – تنظيم المعارض المؤقتة والدائمة داخل مصر وفقا لقانون حماية الآثار المشار إليه.

4- إقامة الندوات والمؤتمرات والأنشطة الثقافية والعلمية وغيرها من الأنشطة.

5- توعية الشباب والمجتمع المصري بالحضارة المصرية.

6 – إحياء الحرف والفنون المصرية التقليدية، من خلال تصنيع وتسويق وبيع النسخ الأثرية.

7- إعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية ذات العلاقة بمجالات العمل بهيئة المتاحف.

8- أية صلاحيات أخرى منصوص عليها في قانون حماية الآثار المشار إليه.