اخبار موريتانيا – وطن نيوز
اخر اخبار موريتانيا اليوم – اخبار موريتانيا العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-03 13:47:00
أخبار (نواكشوط) قال المركز الموريتاني للدراسات والأبحاث الإستراتيجية في ورقة بحثية حديثة، إن تحولات جوهرية حدثت في هيكل سوق الصرف الموريتانية، بعد انتقال البنك المركزي من نظام “الصرف المدار مركزيا” إلى آلية أكثر مرونة تعتمد على العرض والطلب (السوق البينية) منذ نهاية عام 2023. ورصدت الورقة نتائج هذا التحول على مؤشرات التضخم والاحتياطيات الأجنبية ومعدلات الفقر. وبحسب التقرير، فإن تقليل التدخل ساهم في حماية المخزون من “النزيف السريع”، حيث استقر الاحتياطي عند 1.92 مليار دولار، وهو ما يغطي 6.4 شهر من الواردات (غير الاستخراجية). وبحسب الأرقام المعروضة في الورقة، شهد عام 2024 تراجعا كبيرا في تدخل البنك المركزي في سوق الصرف بنسبة 49%. وأوضح التقرير أنه في المقابل، سجل التعاملات البينية بين البنوك التجارية نشاطاً كبيراً، حيث نفذت البنوك 80% من إجمالي التداولات التي بلغت 3.2 مليار دولار، فيما اقتصرت حصة البنك المركزي على 20% فقط. وبحسب المصدر نفسه، فقد حظي هذا الأداء بتقييم إيجابي من صندوق النقد الدولي في نيسان/أبريل 2025، واصفا السوق بـ”العمل بكفاءة”. وسجلت الورقة نجاحا في كبح التضخم الذي انخفض من 6.8% عام 2023 إلى 2.5% عام 2024، ليصل إلى أدنى مستوياته عند 1.6% نهاية العام. وأرجعت الصحيفة هذا التراجع إلى استقرار سعر صرف الأوقية وتراجع أسعار المواد الغذائية العالمية. وأشار المركز في تقريره إلى أنه “على الرغم من الاستقرار النسبي، تشير البيانات إلى أن سعر الدولار استقر عند مستويات مرتفعة هي الأعلى منذ منتصف عام 2021، مع استمرار اليورو في التذبذب عند مستويات قياسية”. وحذرت الصحيفة من حساسية الاقتصاد لتقلبات أسعار الصرف، حيث أن 84.9% من الدين العام لموريتانيا مقوم بالعملات الأجنبية، ما يعني أن أي انخفاض في قيمة الأوقية سيزيد من أعباء سداد الديون. وأشار المركز في ورقته البحثية إلى أن ميزان الحساب الجاري سجل عجزا هيكليا ارتفع إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقابل 8.2% في العام السابق، ما يشير إلى أن مرونة الصرف لم تنعكس حتى الآن في تحسن ميزان المدفوعات. وعلى المستوى الاجتماعي، كشفت الورقة عن مفارقة مفادها أن مؤشرات الاقتصاد الكلي الإيجابية لا تعكس مستوى معيشة السكان. وارتفع معدل الفقر من 26.3% إلى 28.4% عام 2024. واعتبرت الدراسة أن هذه الزيادة تعكس “ضعف تأثير النمو الاقتصادي” على الفئات الضعيفة، على الرغم من استقرار القوة الشرائية الناتج عن تراجع التضخم. وخلصت الورقة إلى أن نظام الصرف المرن يمنح السياسة النقدية قدرة أكبر على امتصاص الصدمات الخارجية وتحقيق الاستقرار الشامل، لكنه في المقابل يعرض العملة الوطنية لمخاطر التراجع في اقتصاد يعتمد بشكل كبير على الواردات، وهو ما يتطلب توازنا دقيقا بين حماية الاحتياطيات الأجنبية والسيطرة على تكاليف المعيشة.
