اخبار موريتانيا – وطن نيوز
اخر اخبار موريتانيا اليوم – اخبار موريتانيا العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-15 19:29:00
الأخبار (نواكشوط) أفادت مصادر الأخبار أن وزير العدل محمد ولد السويدات بدأ إجراءات حل نادي القضاة على خلفية ما عرف بأزمة قاضي ألاك. وقالت المصادر إن وزير العدل حاول في البداية حل النادي عن طريق المحكمة الإدارية، عن طريق النيابة العامة، لكنه تراجع لاحقا، معتبراً أن المحكمة الإدارية غير موثوقة في قرار حل النادي، على اعتبار أنه يضم 99 بالمئة من القضاة. وأوضحت المصادر أن النيابة لم تكن متحمسة لجهود الوزير في حل النادي عبر المحكمة الإدارية. وأكد المصدر أن الوزير استأنف مساعيه لحل النادي يوم الجمعة الماضي، عندما التقى بمكتبه وأطلعهم على مسودة أرسلها إلى وزير الداخلية يطلب فيها من الوزارة حل النادي باعتباره الجهة التي منحت ترخيصه، لكن أغلب الحاضرين نصحوه بعدم التصعيد مع القضاة. وأشارت المصادر إلى أن مجموعة من القضاة اقترحت الوساطة لحل الأزمة واجتمعت في هذا الشأن واجتمعت مع المكتب التنفيذي للنادي الذي أبدى استعداده للحوار. وذكرت المصادر أن الوزير اشترط للحوار مع النادي أن يصدر الأخير بيانا ينفي فيه البيانات التي نشرها بشأن أزمة قاضي ألاك، وهو ما رفضه النادي واعتبره غير وارد. وكان نادي القضاة استنكر في بيان سابق ما أسماه “توظيف وزير العدل محمد ولد السويدات للمفتشية العامة لإدارة القضاء والسجون، في إطار التهديد والترهيب والتهرب من المسؤولية”، موجها نداء إلى الرئيس محمد ولد الغزواني “للتدخل، باعتباره الضامن لاستقلال القضاء، لحماية استقلاله والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مسار إصلاح العدالة منذ انطلاقة الثورة”. تنفيذ الوثيقة الوطنية.” وشدد النادي على أن تعيين وزير العدل للمفتشية يجعل من الضروري بل والملح تعزيز استقلالها من خلال فصلها عن التبعية لوزير العدل، وإلحاقها بمجلس القضاء الأعلى تنفيذا لمقتضيات الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، وهذا يستدعي الإسراع في تعديل النظام الأساسي للسلطة القضائية الذي لم يعد من الممكن تأجيل تعديله. وكانت المفتشية العامة لإدارة القضاء والسجون قد أصدرت بيانا مطلع فبراير المقبل نفت فيه استهداف القضاة، مؤكدة تمسكها بصلاحياتها في التفتيش على محكمة ولاية البراكنة. واتهمت المفتشية في بيانها جهات تدافع عن الدفاع عن القضاة -في إشارة إلى نادي القضاة الموريتاني- بمحاولة التأثير على عملها، من خلال تقديم مجرد إجراء التفتيش القضائي على أنه انتهاك لاستقلال القاضي، ودعم ذلك بادعاء كاذب بأنهم وجهوا تحقيقا إلى القاضي الجالس، وهو ما لم يحدث. وتأتي هذه التطورات بعد اندلاع أزمة مهنية بين وزارة العدل والمفتشية العامة للقضاء من جهة، وقاضي التحقيق بولاية البراكنة يعقوب أحمد المصطفى، على خلفية رفض الأخير تنفيذ أوامر الإفراج عن السجناء خارج أوقات العمل الرسمية.
