اخبار موريتانيا – وطن نيوز
اخر اخبار موريتانيا اليوم – اخبار موريتانيا العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-01 05:08:00
يقول الله تعالى في سورة النجم: “فلا تطهروا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى”. ولولا هذه الآية الكريمة في سورة يوسف: (قَالَ اجْعَلْنِي خَزَائِنَ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيزٌ عَلِيمٌ) ما أكلمتكم أبداً. بعد أكثر من ثلاثة عقود من الانشغال المهني والفكري بقضايا حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، لم يكن الترشح لعضوية مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خيارا مطروحا بالنسبة لي في البداية. لكن تشجيع عدد من الزملاء وإصرارهم على ضرورة وضع هذه التجربة في خدمة المؤسسة الجديدة، دفعني إلى تقديم ملف ترشحي، قبل ساعات من انتهاء الموعد النهائي لاستلام الملفات. وأسفرت المرحلة الأولى من الاختيار عن حصولي على 56.5 نقطة من أصل 70، فيما أوضحت لجنة الاختيار لاحقاً أن أعلى درجة حصلت عليها في هذه المرحلة كانت 57.5 نقطة، وهو ما يعكس تقارب مستويات المرشحين المؤهلين للمقابلة. وبعد ذلك، لم أتمكن من اجتياز مرحلة المقابلة التي تم في نهايتها اختيار 12 عضوًا من بين 30 مرشحًا مؤهلاً. ورغم خيبة الأمل، إلا أنني تقبلت هذه النتيجة بروح إيجابية، ولم أشكك في موضوعية اللجنة أو نزاهة عملها، لأن طبيعة المنافسات والاختيار تجعل من الصعب على المرشح تقييم موقفه الحقيقي في ظل عدم معرفة إجابات منافسيه ومستويات أدائهم. وهذا هو التوضيح الذي كنت أقدمه دائما لإخواني وأحبائي وأصدقائي والمهتمين الذين عبروا عن استغرابهم لعدم اختياري، مؤكدة لهم أن احترام نتائج المسابقات يتطلب الاعتراف بإمكانية وجود مرشحين آخرين قدموا أداء أفضل أو كانت ملفاتهم أكثر إقناعا. لكن التوضيحات اللاحقة التي نشرها أحد أعضاء لجنة الاختيار بتاريخ 27 أبريل 2026 بشأن منهجية التسجيل مكنتني من فهم كيفية توزيع النقاط الخاصة بمعيار النزاهة، وفق العناصر التالية: – 6 نقاط للسجل الجنائي؛ – نقطة واحدة لمن وجب عليه أداء اليمين في وظيفته؛ – نقطة واحدة لمن لديه بيان حسن السيرة والسلوك أو البراءة ذات مصداقية؛ – نقطتان لمن حصل على جائزة أو ميدالية وطنية أو دولية؛ – 5 نقاط لمن لديه مساهمة مثبتة في مكافحة الفساد. وبذلك تكون الدرجة الإجمالية لمعيار النزاهة هي 15 نقطة. ثم تفاجأت أنني حصلت على 8 نقاط فقط من أصل 15 على هذا المعيار، رغم أن ملفي يتضمن سجلا جنائيا، وأعمل في وظيفة قضائية تتطلب حلف اليمين، ولدي شهادات تزكية لحسن الإدارة من المنظمات الدولية، وسبق لي أن تم ترشيحي عام 2010 بوسام فارس في نظام الاستحقاق الوطني. إضافة إلى ذلك، فقد وثقت مساهمات في مجال مكافحة الفساد، منها العضوية في اللجنة الفنية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي أدت إلى إعداد القوانين الثلاثة المتعلقة بمكافحة الفساد، والتصريح عن الممتلكات والمصالح، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتمثيل معالي رئيس ديوان المحاسبة في اللجنة الوطنية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي يرأسها دولة رئيس مجلس الوزراء، وتكوين وتحسين تجربة الأعوان العموميون في مجال حماية المال العام، بالإضافة إلى المحاضرات والأعمال الفكرية والمقالات المنشورة في مكافحة الفساد، آخرها مقال بعنوان: “لماذا يجب على نواب مجلس الأمة الإشهار عن أملاكهم”، وهي المادة التي تبنتها عشرين منظمة غير حكومية، وساهمت عمليا في إدخال تعديل جوهري على مشروع قانون الإشهار عن الأملاك والمصالح، والذي انتهى إلى إلزام البرلمانيين بالإعلان عن القانون وإقراره في صورته النهائية. وأدرك تمامًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتق أعضاء لجان الاختيار والتحديات التي يواجهونها في ضمان الحياد والعدالة بين المرشحين، وذلك بسبب مشاركتي الشخصية في التنظيم والإشراف على عدد من المسابقات العامة. ومن خلال هذه التجارب، اتضح لي أن ضمان النزاهة لا يقتصر على إظهارها فحسب، بل يشمل أيضاً اتخاذ كل ما من شأنه إزالة الشبهات وتعزيز الثقة في النتائج. ومن هذا المنطلق، فإن تعزيز الشفافية في مثل هذه المسارات يتطلب أن تكون عناصر التقييم المختلفة ومعايير حسابها واضحة ومتاحة لجميع المرشحين على قدم المساواة، بما يرسخ الثقة في الإجراءات المتبعة، ويحمي القائمين عليها من أي تفسير غير مقصود، ويسهل فهم النتائج وأسسها الموضوعية. وإذ أغلق هذا الملف نهائيا، لا يفوتني أن أتقدم بخالص التهاني لأعضاء مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذين تم اختيارهم، متمنيا لهم كل التوفيق في أداء مهامهم الهامة في خدمة الصالح العام وتعزيز قيم النزاهة والشفافية في وطننا العزيز.
