اخبار موريتانيا – وطن نيوز
اخر اخبار موريتانيا اليوم – اخبار موريتانيا العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-13 21:01:00
يشهد قطاع الصحة في موريتانيا تطورا ملحوظا، لكنه لا يزال يواجه تحديات تنظيمية وهيكلية كبيرة. ولضمان جودة الرعاية الصحية والوصول العادل إليها في جميع المناطق، أصبح من الضروري اعتماد استراتيجيات شاملة. ومن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي في موريتانيا هو الانتشار غير المنظم للصيدليات، حيث لوحظ أن بعض الصيدليات تعتمد أساليب مشابهة للمحلات المحلية التقليدية في بيع المواد الغذائية، مما قد يؤثر على جودة الخدمات الصيدلانية المقدمة للمواطنين. ولذلك، يصبح من الضروري وضع إطار تنظيمي صارم للصيدليات، وربطها بمنصة رقمية وطنية تساهم في التقدير الدقيق لاحتياجات السوق، ومراقبة توزيع الأدوية، وضمان الشفافية ومكافحة المضاربة في الأسعار، حيث ستكون الأسعار متاحة للمشتري على المنصة، وسيتمكن المواطنون من الوصول إلى الأدوية المطلوبة بسهولة. يشكل استيراد الأدوية وضمان جودتها تحديا كبيرا في موريتانيا. ومن الضروري أن تقوم الدولة بالإشراف المباشر على استيراد الأدوية، مع تقليل الاعتماد على الوسطاء التجاريين، حيث أن الاعتماد المفرط عليهم قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تداول أدوية مقلدة أو مشبوهة، وهو ما أثبتته التجربة المحلية من خلال عمليات التفتيش المتكررة التي أسفرت عن ضبط أدوية مقلدة وغيرها من الأدوية المشبوهة. ويساهم هذا الإشراف في ضمان توفر الأدوية الحيوية بأسعار عادلة والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالأدوية المشبوهة. كما ينصح بالابتعاد عن مختبرات الأدوية المشبوهة والاعتماد على مختبرات ذات سمعة صيدلانية عالية مثل مختبرات فرنسا وإسبانيا وتونس والمغرب والجزائر، حسب الإمكانيات، مع الحرص على شروط النقل والاستلام والتخزين والتوزيع للتأكد من سلامة وجودة الأدوية. ومن ناحية أخرى، يظل تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية في المناطق النائية أولوية قصوى في موريتانيا. ولتحقيق ذلك يوصى بالاعتماد على الخدمات الصحية المتنقلة التي تشمل مركبات ومختبرات طبية مجهزة، قادرة على تقديم الفحوصات والاستشارات الطبية بشكل مباشر في القرى والمناطق النائية، خاصة في ظل الإنفاق المسجل لمئات الملايين على البرامج التي لم تؤد في كثير من الأحيان إلى تأثير واضح وملموس على أرض الواقع. ويمكن تعزيز هذا النموذج من خلال منصة التطبيب عن بعد الرقمية تحت إشراف وزارة الصحة، والتي تقدم للمحافظات النائية استشارات طبية إلكترونية بالتعاون مع الممرضة المحلية، مما يضمن متابعة دقيقة للحالات الصحية وتحسين سرعة الاستجابة الطبية. كما يمكن تشجيع الأطباء على تخصيص ساعات شهرية للعمل ضمن منصة التطبيب عن بعد، بحيث يساهم استخدام الإنترنت في تقريب الخدمات الصحية من جميع المواطنين، وخاصة الفئات الضعيفة في المناطق النائية. ويساهم هذا النهج في توسيع نطاق الرعاية الصحية وزيادة كفاءتها وفعاليتها. إن التركيز على الوقاية والتثقيف الصحي له أهمية كبيرة، ويوصى بتنفيذ برامج منتظمة بما في ذلك التطعيمات، والتثقيف الصحي في المدارس والمجتمعات، ومبادرات الصحة العامة، بهدف تعزيز صحة المواطنين على المدى الطويل. ومن ناحية أخرى، فإن التأمين الصحي الشامل والمساواة في الحصول على الرعاية الصحية لهما أهمية كبيرة. وينبغي أن يشمل هذا النظام الأطفال دون سن الخامسة عشرة، وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن السبعين، وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة دون عوائق مالية، ويعزز مبادئ العدالة الاجتماعية. وفي هذا السياق، ولضمان كفاءة إدارة القطاع الصحي، يصبح من الضروري رقمنة الخدمات الصحية المختلفة وإدارتها بشكل متكامل، بما في ذلك بيانات المرضى وحركة الصيدليات وبرامج التطعيم ومراقبة جودة الخدمات في المستشفيات العامة والعيادات الخاصة. وهذا يتطلب أيضًا تطوير أنظمة لتحليل البيانات الصحية، مما يساعد على اتخاذ القرارات الإستراتيجية المبنية على أسس علمية وفعالة. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة للسيطرة على انتشار العيادات الخاصة من خلال إلزامها باحترام معايير تنظيمية وطبية واضحة تضمن جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى. كما أصبح من الضروري رقمنة وتنظيم الاستشارات الطبية، بما يسمح بمراقبة عدد الاستشارات اليومية، على أن تنتهي الاستشارات الروتينية حوالي الساعة الثامنة مساء، لضمان التوازن بين الخدمة في المستشفيات العامة والخاصة مع الراحة لجميع الأطراف. وفي إطار استكمال متطلبات إصلاح القطاع الصحي، تظهر أهمية تطوير الكفاءات الطبية الوطنية وتعزيز البحث العلمي، من خلال تحمل الدولة تكاليف مشاركة الأطباء في المؤتمرات الدولية لتبادل الخبرات والاطلاع على آخر التطورات، بالإضافة إلى إنشاء آليات التحفيز بما في ذلك الجوائز الموجهة للبحث العلمي، مما يساهم في دعم الابتكار وتحسين جودة الخدمات الصحية. وفي الختام، فإن تطوير القطاع الصحي في موريتانيا يتطلب اعتماد استراتيجية شاملة تجمع بين التنظيم الفعال، وضمان جودة الأدوية، وتعزيز الرعاية الصحية المتنقلة، وترسيخ ثقافة الوقاية والوعي الصحي، بالإضافة إلى توسيع نطاق التأمين الصحي الشامل، واعتماد الإدارة الرقمية الذكية للقطاع الصحي. إن تبني هذه الاستراتيجيات لا يؤدي إلى تحسين جودة الرعاية الصحية فحسب، بل يعزز أيضًا التنمية المستدامة ويضع صحة المواطن كمحور أساسي للتنمية الوطنية.
