اخبار موريتانيا – وطن نيوز
اخر اخبار موريتانيا اليوم – اخبار موريتانيا العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-22 03:52:00
ويمثل مشروع قطب التنمية “النهضة الزراعية” بولاية الترارزة توجها لإعادة صياغة مكانة القطاع الزراعي داخل الاقتصاد الموريتاني، من خلال الانتقال من نمط الإنتاج التقليدي والمشتت إلى منظومة متكاملة تجمع الإنتاج الزراعي والحيواني والهياكل اللوجستية ووحدات التحويل والخدمات المالية ضمن فضاء اقتصادي موحد. وتكمن أهمية هذا النموذج في أنه يتجاوز النظرة التقليدية للزراعة كنشاط إنتاجي محدود، ويربطها بمفهوم أوسع يقوم على خلق قيمة مضافة من خلال التكامل بين الإنتاج والتصنيع والتسويق. إلا أن نجاح هذا التحول يظل مرهونا بمدى القدرة على تحويل الموارد المتاحة إلى إنتاجية عالية ونمو اقتصادي مستدام. ويمتد القطب على حوض إنتاجي مساحته حوالي 800 ألف هكتار في أقاليم روسو وكرمسين وأنتيكان وركيز والمظهرة، مع منصة تحويل وتصنيع في مدينة تيكنت تربط مناطق الإنتاج بموانئ نواكشوط ووانجا ومطار نواكشوط. يمنح هذا الموقع المشروع ميزة اقتصادية مهمة من خلال تحسين الاتصال بين مناطق الإنتاج والأسواق، وتقليل تكاليف النقل، وخلق ظروف أفضل لتطوير الصناعات الزراعية والخدمات المرتبطة بها. وتشير المؤشرات الأخيرة إلى تحسن ملموس في أداء القطاع الزراعي، إذ ارتفع الإنتاج الوطني من 409 ألف طن سنة 2019 إلى 985 ألف طن خلال الموسم 2025-2026، أي بزيادة تقارب 140%. كما ارتفع إنتاج الحبوب من 339 ألف طن إلى أكثر من 700 ألف طن، وسجل إنتاج الأرز نموا من 255 ألف طن إلى 556 ألف طن. وتعكس هذه التطورات وجود قاعدة إنتاجية يمكن البناء عليها لتعزيز مساهمة الزراعة في الاقتصاد الوطني. ويبرز قطاع الخضار بشكل خاص كأحد مجالات التحول، حيث ارتفع الإنتاج من 46 ألف طن عام 2019 إلى 255 ألف طن خلال موسم 2025-2026، مما ساهم في رفع نسبة تغطية الاحتياجات الوطنية من 10% إلى 46%. ورغم أهمية هذا التطور، فإنه يؤكد في الوقت نفسه أن الوصول إلى مستويات أعلى من الأمن الغذائي يتطلب الاستمرار في تحسين الإنتاجية، وتطوير شبكات التخزين والتوزيع، وتقليل الاعتماد على الواردات. كما تعكس زيادة دعم المدخلات الفلاحية، بما فيها الأسمدة، التي ارتفع دعمها من 5 مليار إلى 37 مليار أوقية خلال نفس الفترة، حجم الاستثمارات العمومية في القطاع. إلا أن المرحلة القادمة تتطلب قياس أثر هذا الدعم بمدى مساهمته في رفع الكفاءة والإنتاجية، وليس فقط في توسيع حجم المدخلات المستخدمة. وفي نفس السياق، يشكل دمج الزراعة البعلية في الرؤية الجديدة عاملا مهما لتنويع القاعدة الإنتاجية، خاصة مع زيادة عدد السدود من 63 إلى 190 وزيادة الآلات الزراعية إلى 243 وحدة، مما ساهم في تحسين تغطية جزء كبير من احتياجات البلاد من الحبوب التقليدية. ومع ذلك، فإن استدامة هذه المكاسب ستظل مرتبطة بقدرة القطاع على تطوير أدوات فعالة لإدارة المخاطر المناخية وتعزيز القدرة على التكيف. القيمة الاقتصادية الرئيسية للقطب هي أنه لا يركز فقط على زيادة الإنتاج، بل يسعى إلى بناء نظام متكامل يشمل التحول والتخزين والتسويق، وهي الروابط التي تحدد قدرة الزراعة على خلق ثروة اقتصادية فعلية. وكلما توسعت الصناعات الغذائية والخدمات المرتبطة بالإنتاج، زادت مساهمة القطاع في التوظيف وتنويع مصادر النمو. وعليه، فإن التحدي الحقيقي الذي يواجه «النهضة الزراعية» لا يتعلق فقط بتوفر الأراضي والموارد، بل بتحويل هذه المكونات إلى نموذج زراعي تنافسي قادر على تحسين الإنتاجية، وخفض فاتورة الاستيراد، وخلق فرص استثمارية وعمل جديدة. وفي الختام، يمثل مشروع “النهضة الزراعية” الرهان على إحداث تحول هيكلي في مساهمة الزراعة في الاقتصاد الوطني، وجعلها رافعة للتنويع والنمو. إلا أن تحقيق هذا الطموح سيظل مرتبطا بجودة التنفيذ، وفعالية إدارة الموارد، وتطوير سلاسل القيمة، وتحويل الإمكانات الزراعية من الموارد المتاحة إلى قيمة اقتصادية مستدامة.
