أكد رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ضرورة مناقشة اتفاقية تطوير اكتشافات النفط والغاز ودراسة كافة الملاحظات، واعتبار كافة الجهات الرقابية والتنفيذية والخبراء المهتمين كطرف أول يمثل الشعب الليبي. الدولة للحفاظ على حقوقها.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي التاسع للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه، بمقر ديوان المحاسبة، بحضور رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس ديوان المحاسبة. رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، ووزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والنفط، وأعضاء المجلس، وبمشاركة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط. فريق خبراء المؤسسة، وعدد من مديري الإدارات بديوان المحاسبة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

كما أكد الدبيبة على ضرورة العمل على زيادة إنتاج النفط والغاز من خلال الاستكشافات الجديدة وضرورة دعم الاستثمار الأجنبي والمحلي وفق ضوابط تشمل حقوق الدولة الليبية.

وأوضح الدبيبة أن الاجتماع خصص لفريق المؤسسة للرد على الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة، والمذكرة المقدمة من الخبراء الليبيين في قطاع النفط والغاز بشأن النقاط التي تحتاج للتوضيح والرد.

وأكد الدبيبة أن على كافة الأطراف مسؤولية وطنية للاستثمار في مجال النفط والغاز وفق ضوابط قانونية وفنية تضمن حقوق ليبيا.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على ضرورة الاستمرار في عقد اللقاءات الفنية مع كافة الخبراء المهتمين بقطاع النفط والغاز والجهات الرقابية لتوضيح أي نقاط خلافية، ومع المؤسسات المالية المحلية لبحث إمكانية دعم ذلك. مشروع.

وبحسب الحكومة، أكد الحضور على أن أي ملاحظات من المواطنين أو الجهات الرقابية أو النائب العام ستخضع للمراجعة والمعالجة قبل اتخاذ أي قرار بشأنها، كما أنه لن يكون هناك أي تأخير في اكتشافات الغاز والنفط. “التي ظلت متعثرة منذ عقود دون مبرر”.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية