ويحمل المحللون أردوغان، الذي رفض مرارا رفع أسعار الفائدة، مسؤولية الارتفاع الكبير في التضخم. لأنه أجبر البنك المركزي المستقل اسمياً على البدء في خفض تكاليف الاقتراض في عام 2021.

ووصل معدل التضخم في تركيا إلى مستوى مرتفع جديد في عام 2023 ليقترب من 65%. وتقترب تركيا من الوصول إلى ذروة تتراوح بين 70% و75% في مايو/أيار المقبل.

ويتوقع فريق الرئيس رجب طيب أردوغان الجديد من الاقتصاديين الداعمين للأسواق أن يبدأ التضخم في الانخفاض من معدلات تقترب من مستويات قياسية في غضون أربعة أشهر.

ووصل المعدل إلى أعلى مستوى له منذ عقود عند 85% في أكتوبر 2022 قبل أن ينخفض ​​ويرتفع بشكل مطرد مرة أخرى في وقت لاحق.

وارتفع معدل التضخم السنوي الرسمي في تركيا إلى 64.77 بالمئة في ديسمبر/كانون الأول، مقارنة مع 61.98 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني.

ومع ذلك، فإن وتيرة الزيادات الشهرية البالغة 2.93 في المائة كانت الأدنى في الأشهر الستة الماضية.

وقال بارتوش ساويكي، محلل السوق في شركة كونوتوكسيا للاستثمارات: “لقد تحسن اتجاه التضخم إلى حد ما، واستقرت توقعات التضخم في الأشهر الأخيرة”.

أما ليام بيتش من كابيتال إيكونوميكس، فقال إن الأرقام الأخيرة “ستكون مريحة بشكل عام للبنك المركزي”.

ويحمل المحللون أردوغان، الذي رفض مرارا رفع أسعار الفائدة، مسؤولية الارتفاع الكبير في التضخم. لأنه أجبر البنك المركزي المستقل اسمياً على البدء في خفض تكاليف الاقتراض في عام 2021.

وتراجع عن منصبه بعد فوزه بولاية جديدة في انتخابات مايو/أيار العام الماضي، حيث عين الاقتصادي المعروف محمد شيمشك وزيرا للمالية، في حين تم تعيين غيا أركان الخبيرة في وول ستريت محافظا للبنك المركزي.

وقام البنك المركزي بعد ذلك برفع سعر الفائدة الرئيسي في تركيا من 8.5 بالمئة إلى 42.5 بالمئة.