قررت لجنة الحقوق والحريات، خلال جلسة عقدتها اليوم الأربعاء للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بجوازات السفر، الاستماع إلى الجهات المختصة لمواصلة النظر في مشروع القانون، خاصة في الجوانب الفنية الناجمة عن تقنين جوازات السفر. النموذج الجديد لجواز السفر البيومتري.

وبحسب بيان صادر عن المجلس، فقد اطلع أعضاء اللجنة على أحكام مشروع “القانون الأساسي بشأن تعديل وإتمام القانون رقم 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 مايو 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر” و” وتهدف أهدافها إلى تطوير جواز السفر الحالي إلى جواز سفر بيومتري يمكن قراءته آلياً ويحمل شريحة إلكترونية. يتيح التعرف على الهوية باستخدام الصورة وبصمة الإصبع، بما يتماشى مع التطورات التي تشهدها مجال الطيران المدني على مستوى العالم. وتمحور النقاش حول عدة نقاط أثارها مشروع المراجعة، خاصة فيما يتعلق بطرق مطابقة المستندات مع حاملها، وتقنيات التعرف على الأشخاص، وضمانات الشريحة التي تحمل البيانات الشخصية، خاصة في حالة الفقدان أو التلف أو الوفاة. وفي هذا السياق، تساءل النواب أيضًا عن نموذج جواز السفر وبطاقة الهوية الوطنية التي سيتم اعتمادها بموجب التشريع الجديد.