العنوان

لقد توسلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، وحث النائب العام الصديق الصور حكومة الوحدة الوطنية على الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية دون تأخير.

وأضافت المؤسسة في بيان لها أنه لوحظ عدم تنفيذ بعض الأحكام، مما يشكل إنكاراً للعدالة وتقويضاً لسيادة القانون.

وجددت المؤسسة تأكيدها على أهمية قيام الجهات الأمنية ممثلة في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية بعملها على أكمل وجه، خاصة فيما يتعلق بضمان وصول الضحايا والمتضررين من الجرائم إلى عدالة.

وأوضحت المؤسسة أن ذلك لتمكينهم من فتح محاضر التحقيق في كافة الأوقات، ورفع مستوى نشاط وعمليات الاستدلالات والبحث في الجرائم التي تمس حقوق الإنسان، وأمن وسلامة المجتمع.

وجددت تأكيدها على قدرة القضاء الليبي على ملاحقة المسؤولين عن كافة أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والجرائم بكافة الأوصاف والأشكال والتصنيفات..

ودعت المؤسسة كافة المواطنين وشيوخ وأعيان وقوى اجتماعية وبلديات إلى التعاون الكامل مع الجهات القضائية في تطبيق القانون ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة، وعدم منح الخارجين عن القانون العدالة والحضانة والحماية الاجتماعية لهم، بشكل مما يسهم أيضًا في إرساء أسس دولة القانون وبسط السيادة والعدالة في ليبيا..