أصدرت لجنة سلامة أنظمة الغاز بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل تعميماً يتناول الاستخدام الآمن لأسطوانات الغاز في مواقع البناء، وذلك في إطار التزامها بأعلى المعايير البيئية والصحية في مواقع البناء والتشييد لتوفير بيئة عمل آمنة والتأكد من استيفاء متطلبات السلامة من الحرائق في إمارة أبوظبي.

تم تشكيل لجنة سلامة أنظمة الغاز، عقب إعلان دائرة الطاقة في أبوظبي عن مبادرة لتقييم سلامة أنظمة غاز البترول المسال في مباني إمارة أبوظبي، بهدف التأكد من سلامة إمداداته واستخداماته وتنسيق الجهود المشتركة ومراجعة إجراءات ومعايير السلامة لأنشطة توريد وتركيب الغاز وإجراءات تجنب وقوع الحوادث في الإمارة.

وأهابت اللجنة بجميع المقاولين والموردين الالتزام بهذا التعميم، وتنفيذ كافة إجراءات السلامة والاحتياطات الموصى بها، وأشارت إلى أنها ستراقب عن كثب مدى الالتزام بمعايير السلامة، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أعلى معايير السلامة، وتوفير بيئة عمل آمنة في مواقع البناء والتشييد للحد من حوادث الحرائق، مضيفاً أنه يجب على جميع المقاولين والموردين الالتزام الكامل بمتطلبات السلامة الواردة في التعاميم الصادرة عن اللجنة، كما يتحمل الاستشاريون مسؤولية ضمان الالتزام الكامل من قبل المقاولين بالمتطلبات اللازمة.

أكد المهندس خالد ناصر المنهالي المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن في بلدية مدينة أبوظبي، أهمية التزام شركات المقاولات والاستشاريين والمطورين باشتراطات البيئة والصحة والسلامة في مواقع البناء للحد من حوادث الحرائق، مؤكداً أن تطبيق هذه الاشتراطات ويعتبر الالتزام بالمعايير والتعاميم الصادرة عن الجهات المعنية إلزاميا نظرا للنتائج الإيجابية. مما يعود بالنفع على الإمارة والشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد على حد سواء، نتيجة تطبيق اشتراطات البيئة والصحة والسلامة.

وشددت البلدية على ضرورة الإشراف والمتابعة من قبل الاستشاريين والمطورين وأهمية التزام المقاولين بالتعاميم الصادرة بهذا الخصوص، وتوعية العاملين في قطاع البناء والتشييد، من خلال تنفيذ ورش توعوية حول المخاطر المتعلقة بالبيئة. الصحة والسلامة والحد من حوادث الحرائق.
تقوم بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بحملات تفتيشية استباقية مستمرة، تهدف إلى التأكد من التزام المقاولين والاستشاريين والمطورين بالتعاميم والقوانين الخاصة.

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة التي تقودها دائرة الطاقة تتكون من اثني عشر جهة في إمارة أبوظبي، وتشمل مسؤولياتها الأساسية مراجعة واقتراح الاشتراطات، ومعايير الأمن والسلامة، والمعايير الفنية للغاز، واقتراح المخالفات والغرامات، والعقوبات على المخالفين، والتأكد من التزام المنشآت والأفراد بالتراخيص والتصاريح والمتطلبات والمعايير الخاصة بأنشطة الغاز.