شفق نيوز/ دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، إلى متابعة قرارات لجنة المادة (140) وإعادة الحقوق إلى أصحابها ومعالجة التغيرات الديمغرافية.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر بغداد، وزير العدل خالد الشواني، ووزير البيئة نزار محمد سعيد العميدي، وبحضور عضو اللجنة العليا لتنفيذ المادة (140) ابو بكر الصديق، وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد ومدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها بشكل خاص، بالإضافة إلى العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.

وشدد راشد على أهمية الحفاظ على المنجزات التي تحققت في إرساء الأمن والاستقرار وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

واطلع الرئيس العراقي على عمل اللجنة العليا للمادة 140 من الدستور، وشدد رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، على ضرورة متابعة تفعيل قرارات اللجنة من خلال العمل المشترك مع المؤسسات الحكومية في بما يضمن حفظ حقوق المواطنين والمكونات في كركوك.

وشدد على أهمية إيجاد حلول للمشاكل العالقة في كركوك والمناطق المتنازع عليها من خلال تطبيق القانون والحوار والتفاهم المتبادل في ظل التوافق السياسي بين القوى السياسية.

كما تم استعراض نتائج انتخابات مجلس المحافظة ونسب المشاركة الجيدة التي حققتها محافظة كركوك، حيث أكد الرئيس ضرورة الإسراع بتشكيل الإدارة المحلية لمحافظة كركوك للقيام بمسؤولياتها وحل المشاكل التي تشهدها المحافظة. والمناطق المتنازع عليها بما يضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها وتحقيق العدالة للمتضررين ومعالجة آثار النزاع. – القرارات الجائرة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل بهدف التغيير الديمغرافي.

وأعرب وزيرا العدل والبيئة عن تقديرهما لجهود الرئيس رشيد في تنفيذ قرارات لجنة المادة 140 الدستورية التي تعمل على حل كافة القضايا العالقة وفق القانون والتوافق بين الكتل السياسية.

قدم عضو اللجنة العليا لتنفيذ المادة (140) أبو بكر الصديق عرضاً لعمل لجنة تنفيذ المادة (140) من الدستور وما تم انجازه والمعوقات التي تواجه استكمالها. أعمالها، بالإضافة إلى عدد من المقترحات لدعم عملها وأداء مهامها.