وافق وزير الاقتصاد والتجارة بالوكالة سهيل بوشيحة على فتح الاعتمادات لجميع احتياجات السوق بكميات تتجاوز استهلاك السوق المحلي حفاظا على حقوق المستهلكين والتجار.

وقال بوشيحة خلال لقائه اللجنة المشكلة من التجار، إن إجراءات فتح الاعتمادات المصرفية تأتي وفقاً للتشريعات القانونية للدولة، وفقاً لقانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010م.

وأشار بوشيحة إلى أن التحويلات غير الشرعية تسببت في عدم دقة بيانات الاستيراد والتصدير الواردة في الحسابات القومية للدولة، كما أنها تساعد في خلق سوق موازية للعملة الأجنبية.

وأضاف بوشيحة أن حجم الاعتمادات المفتوحة تجاوز 12.5 مليار دولار، أي ما يتجاوز 60 مليار دينار ليبي، متسائلا كيف يمكن للشركات التي تقوم بتوريد السلع عبر السوق الموازية بسعر 6 دنانير للدولار أن تنافس الشركات التي تحصل على الائتمان بسعر 6 دنانير للدولار. 4.80.

وخلال حديثه عن المعوقات والصعوبات التي تواجه التجار من قبل البنك المركزي، أكد بوشيحة أن العمليات المصرفية المتعلقة بالتصدير والاستيراد يجب أن تتم من خلال عمليات مصرفية متعمدة.

من جهتها، أوضحت اللجنة المشكلة من التجار أن مثل هذه الإجراءات تسبب تعطيل تدفق السلع الأساسية والقضاء على صغار التجار.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة