أحالت سلطات الأسد عدداً من المعتقلين في قضية جمرك معبر نصيب إلى القضاء بتهمة تزوير رخص الاستيراد، فيما صدرت مذكرات اعتقال غيابية بحق المغيبين.

وتم إطلاق سراح تجار آخرين بعد “محاسبتهم وفق قانون الجمارك عن جريمة الاستيراد المهرب”، بعد دفع الغرامات المالية وحجز البضائع في 11 مستودعاً في مختلف المحافظات.

وبلغ إجمالي الغرامات المحصلة 33.5 مليار ليرة سورية من أصل 220 مليار ليرة سورية، فيما قدرت قيمة البضائع المضبوطة بنحو 10 ملايين دولار، بحسب ما نقله موقع “الوطن” الموالي للأسد.

وكانت الإدارة العامة للجمارك التابعة لهيئة الأسد قد أعلنت أنها “كشفت شبكة من المخلصين الجمركيين الذين عملوا على تزوير رخص الاستيراد وتزوير إقرارات التمويل الممنوحة من قبل المصرف المركزي للحصول على بيان جمركي بهدف تخليص البضائع عبر أمانة حدود نصيب مع الأردن بالتواطؤ مع الموظفين”. في الأمانة وعدد من التجار والمستوردين”.

يأتي ذلك وسط حملات متتالية تشنها الأجهزة الأمنية والجمارك تحت ذريعة “محاربة الفساد”، حيث تتم ملاحقتهم واعتقالهم وتغريمهم، في عملية ابتزاز الأموال لصالح أسماء الأسد، بحسب مصادر متعددة. .

وأفاد مراسل،حلب اليوم“في حمص في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تم اعتقال فرع مخابرات أمن الدولة برئاسة العميد مدين ندى وفي المحافظة، تحول إلى نسخة مطابقة لفرع مخابرات الخطيب في العاصمة السورية دمشق، الذي تديره أسماء الأخرس زوجة بشار الأسد، من خلال تركيز مهامه على ملاحقة أصحاب أموال من أهالي المدينة خلال الفترة الحالية.

وأكد أن ضباط فرع مخابرات أمن الدولة في مدينة حمص أصبحوا يقتصرون على ملاحقة واعتقال التجار بتوجيهات من رئيس الفرع الذي عرض العديد من أهالي المدينة للاعتقال التعسفي ورميهم داخل أروقة المدينة. الفرع قبل إطلاق سراحهم بعد دفع الإتاوة المطلوبة والتي يتم تحديدها بناء على التقارير. وهي بحوزتهم، والتي تتضمن معلومات دقيقة عن السيولة المالية أو البضائع التي يمتلكها هؤلاء التجار من خلال البيانات الجمركية التي تقدمها لهم الدوائر الحكومية التابعة لسلطة الأسد.

وبالعودة للصحيفة، نقلت عن مصدرها قوله إن الغرامات التي جاء بعضها بناء على إشعارات مصرفية مزورة، تم التلاعب بها، وتبلغ نحو 200 مليار ليرة، إذ «هناك من قام بتزوير الإخطارات والبيانات الجمركية، و وهو مكتب تخليص جمركي”، وفر أصحابه إلى خارج البلاد، فيما “قام بعض الموظفين بتسهيل حدوث حالات تلاعب وتزوير، بقصد أو بغير قصد”.

وربطت الصحيفة “ما حدث في معبر نصيب الحدودي مع الأردن بانتهاكات مماثلة في أمانة جمارك اللاذقية” قبل أشهر، إذ “في ذلك الوقت وجد عدد من التجار والمستوردين أنفسهم أمام (صعوبة) فيما يتعلق بحجز بضائعهم في المعبر”. الأمانة لأن هذه البضائع تم توريدها بأسماء بعض المخلصين الجمركيين. ومن تم التحقيق معهم ومنهم من ثبت تورطهم وضبطت وارداتهم”.

وأكد العديد من الناشطين أن أسماء الأسد سيطرت على الملفات الاقتصادية المهمة في اللاذقية، وأبعدت كافة المنافسين بعد التخلص من رامي مخلوف، حيث تتخذ حالياً من “أبو علي خضر” واجهة لها.