أكدت حراك 17 فبراير للإصلاح ومقاومة الفساد ودعم دولة القانون أن ما يحدث في مدينة مصراتة هو في معظمه موقف ضد الظلم والاعتداء على الحريات، واستياء من أشخاص أصبحوا متنفذين واتخذوا وسيطروا على بعض المرافق الحساسة، وأصبحوا سلطة خارجة عن القانون، تهريب الأموال وتدوس الحريات. ولا يستجيبون حتى للأوامر القضائية الصادرة بحقهم.

جاء ذلك في رسالة وجهتها الحركة إلى مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني، وحصلت “عين ليبيا” على نسخة منها.

وفي تعليق على ما جاء في رسالة مفتي ليبيا إلى مدينة مصراتة، أوضحت الحركة أن المدينة بطيفها الواسع وشرائحها المختلفة، لا يوجد إجماع بين أهلها على أمر مثلهم. إجماع على محاربة مشروع حفتر وأدواته في الغرب الليبي، وأن هناك بلبلة وارتباك كبير بين توجهات أهل هذه المدينة، يرفضون انتهاكات بعض الأجهزة الأمنية ويطالبون بكبح جماحها، وسيادة القانون وتوسيعها، والحفاظ على حريات الناس.

وأوضحت الحركة أن مطالبها هي تصحيح التشويه والنظر في الاختصاص، وإلزام الجميع بالعمل وفق مقتضيات القانون، ومساعدة الأجهزة النظامية الأصلية، وهي المؤسسات الشرطية والعسكرية، والسلطة القضائية، و تنفيذ أوامرهم دون استبدالهم.

وختمت حركة 17 فبراير رسالتها بمطالبة مفتي ليبيا بالحصول على معلومات حول ما يحدث في مدينة مصراتة من مصادر موثوقة تقيم الأمر بحيادية.

آخر تحديث: 9 يناير 2024 – 02:26

أقترح التصحيح