لاهاي – مركز المعلومات الفلسطيني

أعلنت محكمة العدل الدولية أنها اختتمت جلسات الاستماع العلنية بشأن محاكمة إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في قطاع غزة، بناء على دعوى قضائية رفعتها دولة جنوب أفريقيا ودعمتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشارت المحكمة في بيان أصدرته مساء الجمعة إلى أنها ستبدأ الآن مداولاتها، وسيصدر قرارها في جلسة علنية سيعلن عن موعدها في حينه.

وذكرت أنه في نهاية جلسات الاستماع، قدم ممثل جنوب أفريقيا، سفيرها لدى هولندا، فوسيموزي مادونسيلا، طلبا جاء فيه: “جنوب أفريقيا، باعتبارها دولة طرفا في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ، يطلب من المحكمة، كمسألة ذات أهمية قصوى، وينتظر حكم المحكمة بشأن هذه القضية، من حيث الجوهر، تشير إلى التدابير المؤقتة التالية فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني كمجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. وأضاف أن “هذه الإجراءات تتعلق بشكل مباشر بالحقوق التي هي موضوع نزاع جنوب أفريقيا مع إسرائيل”.

نص الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا

وتشمل الإجراءات التي طلبتها جنوب أفريقيا من المحكمة أن تقوم إسرائيل على الفور بتعليق عملياتها العسكرية في غزة وضدها، والتأكد من أنها لا تأخذ أي وحدات عسكرية أو مسلحة غير نظامية قد تكون تحت توجيهها أو دعمها أو نفوذها، فضلا عن وأي منظمات وأشخاص قد يخضعون لسيطرتها أو إدارتها أو تأثيرها، وأي خطوات تتعلق بمواصلة العمليات العسكرية، وجنوب أفريقيا وإسرائيل، كل حسب التزاماتهما بموجب اتفاقية منع الجريمة والمعاقبة عليها ويجب على جميع الأطراف المعنية بالإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني، أن تتخذ جميع التدابير المعقولة في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية.

كما أشارت إلى أنه يجب على إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني باعتباره مجموعة محمية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، أن تقوم بما يلي: الامتناع عن ارتكاب أي وجميع الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص: قتل أفراد الجماعة؛ التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة؛ – فرض ظروف معيشية على الجماعة عمداً بقصد التسبب في تدميرها المادي جزئياً أو كلياً؛ – فرض إجراءات تهدف إلى منع الولادات داخل الجماعة.

وأكدت الإجراءات التي طلبتها جنوب أفريقيا من المحكمة أنه يجب على إسرائيل أن تكف عن اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها، بما في ذلك إلغاء الأوامر والقيود و/أو المحظورات ذات الصلة لمنع: الإخلاء القسري وتشريد الفلسطينيين من منازلهم، وحرمانهم من الحصول على الغذاء والماء. كافٍ؛ من الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوصول إلى الوقود والمأوى والملابس والنظافة والصحة؛ المواد والمساعدات الطبية؛ منع تدمير حياة الفلسطينيين في غزة.

كما أشارت التدابير إلى أنه يجب على إسرائيل، فيما يتعلق بالفلسطينيين، التأكد من أن جيشها، وكذلك أي وحدات مسلحة غير نظامية أو أفراد قد يكونون تحت توجيهها أو دعمها أو نفوذها بأي شكل من الأشكال وأي منظمات وأشخاص قد يخضعون تحت سيطرتها، عدم ارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه، أو الانخراط في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التآمر لارتكاب الإبادة الجماعية، أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التواطؤ في الإبادة الجماعية، وبقدر انخراطهم في ذلك، يجب اتخاذ الخطوات اللازمة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبتهم وفقاً للمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وشددت على أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالادعاءات بارتكاب أفعال تدخل في نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ ولتحقيق هذه الغاية، يجب على إسرائيل ألا تمنع أو تقيد الوصول بأي شكل من الأشكال إلى بعثات تقصي الحقائق والبعثات الدولية وغيرها من الهيئات إلى غزة للمساعدة في ضمان الحفاظ على هذه الأدلة والاحتفاظ بها.

ويجب على إسرائيل أيضًا أن تقدم تقريرًا إلى المحكمة بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر في غضون أسبوع واحد، اعتبارًا من تاريخ هذا الأمر، وبعد ذلك على فترات منتظمة كما تأمر المحكمة، حتى يصدر قرار نهائي بشأن القضية من قبل المحكمة، وتنشر المحكمة هذه التقارير. .

وأشارت إلى أنه يتعين على إسرائيل الامتناع عن أي إجراء والتأكد من عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم النزاع المعروض على المحكمة أو إطالة أمده أو يجعل حله أكثر صعوبة.

من ناحية أخرى، طلبت إسرائيل، قوة الاحتلال، من المحكمة رفض طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة الذي قدمته جنوب أفريقيا. تمت إزالة الحالة من القائمة العامة.

وفي التاسع والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل، قوة الاحتلال، على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد شعبنا في قطاع غزة.

وعقدت المحكمة أولى جلساتها، أمس الخميس، حيث قدمت جنوب أفريقيا إلى المحكمة ملفا مفصلا من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق الظروف “المؤهلة لقتل إسرائيل” وإلحاق الدمار الجسدي بهم”، وهي جريمة “إبادة جماعية”. ضدهم.

وتناولت جلسات الاستماع حصرا طلب جنوب أفريقيا التحرك العاجل لأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

استمعت المحكمة، اليوم الجمعة، إلى رد إسرائيل، قوة الاحتلال، في الدعوى المرفوعة ضدها من جنوب أفريقيا.

ووصف الخبراء الرد الإسرائيلي بالضعيف والمبني على سلسلة من الأكاذيب.