ليبيا – أكد رئيس الغرفة الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري أن الأسعار في ليبيا أصبحت مرتفعة للغاية وهنا لا يقع اللوم على الموردين والتجار بل يقع اللوم على مصرف ليبيا المركزي وذلك بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وغياب الاعتمادات واحتكارها لأشخاص معينين. .

وأوضح الجراري، في تصريحات خاصة لـ”وطن نيوز”، أن التجار يعانون من عدم النظر في طلبات الاعتماد التي قدموها للبنك المركزي، والتي تجاوزت مدة شهرين أو ثلاثة أشهر دون رد رسمي من البنك المركزي لتبريرها. هذا.

وأشار إلى أن معظم التجار والموردين بدأوا بالاستيراد بأسعار الصرف في السوق الموازية، وبالتالي تسبب ذلك في ارتفاع الأسعار في البلاد.

وأضاف: “أصبح هناك فرق كبير في الأسعار بين شرق البلاد وغربها لأن التجار في غرب ليبيا حصلوا على اعتمادات بسعر الصرف الرسمي، كما أن التجار في شرق ليبيا يعتمدون في توريداتهم على أسعار الصرف في السوق الموازية”. وبالتالي أصبح هناك فارق كبير وارتفاع في الأسعار، وبالتالي على البنك المركزي أن يعيد النظر في ذلك”.

وقال: “لا يمكن السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار، ما دام هناك غياب حقيقي لرؤية البنك المركزي في توزيع الاعتمادات على التجار، مشددا على ضرورة قيام البنك المركزي بمنح الاعتمادات مباشرة ومراقبة التجار، والمرصد الاقتصادي يراقب الأسعار ويضع آلية لتحديد التسعيرة، مؤكداً أن هذا الأمر له تأثير كبير على المواطن الذي لا ينتظر أي انفراج في الوقت الحاضر فيما يتعلق بمسألة ارتفاع الأسعار.

وشدد الجراري على ضرورة تفعيل صندوق تثبيت الأسعار وتفعيل الجمعيات التي تقوم بتوزيع السلع على المواطنين بأسعار محددة، وهذا ما دعت إليه الغرفة المشتركة عدة مرات.

وأشار إلى خطورة تنفيذ الدولة لخطة رفع الدعم عن الوقود، لأن ذلك تكرر في رفع الدعم عن السلع الأساسية، مما تسبب في تعطيل اقتصادي كبير لحياة المواطن.

ودعا الجراري مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة لإعادة النظر في تفعيل صندوق تثبيت الأسعار بحيث يمكن استيراد السلع المدعومة وبسعر موحد وتوزيعها عبر الجمعيات الرسمية.