أصدر وزير الزراعة والثروة الحيوانية في الحكومة الليبية المهندس يونس بوحسن تعميما إلى منسقي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في البلديات. معتبرا أن أي نزاع يحدث بين المواطنين على الأراضي الزراعية سواء كانت خاضعة لأحكام القانون رقم 123 لسنة 1970 أو غيره يعتبر نزاعا مدنيا بحتة تقع مسؤولية حله على عاتق الجهات القضائية، داعيا إياها إلى الالتزام بذلك. والتصرف وفقا لذلك.

وبحسب بيان الحكومة الليبية، أوضح الوزير أنه إذا صدرت أحكام قضائية واجبة النفاذ لصالح أحد أطراف النزاع، فإن الجهة المختصة بتنفيذ الحكم؛ وهم الجهات القضائية لدى المحاكم المختصة وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية، بموجب كتاب رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بمجلس النواب رقم 20/105م بتاريخ 8 ديسمبر 2020م. وذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.