انعقدت اليوم بمقر ولاية القصرين جلسة عمل حول إطلاق الدراسات الأولية المختصرة لمشروع تأهيل الخط السكة الحديد رقم 6 الرابط بين مدينتي القلعة الخصبة بولاية الكاف وولاية القصرين بإشراف الوالي ممثل المنطقة رضا الركباني وبحضور مدراء المناطق ومكتب دراسات ومدير مشروع الشركة الوطنية للسكك الحديدية والبلديات.

وقال والي القصرين رضا الركباني، إن هذا المشروع يعتبر مهما لهذه المنطقة لما له من أهمية كبيرة، إذ سيكون هذا الخط السكة الحديد منفذا جديدا لهذه المنطقة بكلفة تقارب 600 مليون دينار.

يوجد ربط بين مكتب الدراسات للشركة الوطنية للسكك الحديدية ومكتب دراسات ازدواج الطرق الوطنية رقم 13 ومكتب الدراسات الذي يقوم بتهيئة سد بوعلبة، باعتبار أن السكة الحديد تمر بالمكان المخصص للسد.

وقال المهندس رضا محجوب مدير مكتب دراسات سيتا، إن جلستهم تأتي في إطار عرض مشروع إعداد خط السكة الحديد رقم 6 والذي يعتبر أحد المشروعات الكبرى. تم الانتهاء من المرحلة الأولى وهي ما قبل المشروع والآن هي مرحلة حصر المشاكل على طول السكة الحديد بما في ذلك المنحنيات غير المستوفية للشروط والمنحدرات وبعد عملية الحصر تم طرح عدة حلول للمشكلات المسجلة، وسيتم اختيار الحلول الأنسب لتجهيز الخط وهو من الخطوط القديمة.

من جانبه قال الهادي ضو مدير المشاريع بالشركة التونسية للسكك الحديدية إنه لا يمكن الحديث عن عودة روح هذا الخط التاريخي رقم 6 إلا بعد عامين من استكمال كافة الدراسات الأولية ودخوله مرحلة التنفيذ الميداني

وأشار ضو إلى أن هذا الخط يشكل أهمية كبيرة للشركة لأنه سيعمل على فك العزلة عن المناطق الداخلية وربطها بالولايات الساحلية وتونس.

صرح بذلك المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بالقصرين ثابت النصيبي، على هامش حضوره جلسة عمل حول مشروع الممرات الاقتصادية التي تربط المركز الحدودي بالشبكة بشقق قفصة وقابس عبر الوطنية. طريق 15 بطول 243 كم. وتقدر كلفتها الإجمالية بـ 1,425 مليون دينار، وتتعلق بولاية القصرين بـ 3. حزام الطرق على مستوى شبكة بوشبكات بفريانة، وهو ما سيسبب مشاكل كبيرة وماجل بلعباس مستقبلا. ومن المؤمل أن تتم مرحلة تقديم العروض خلال النصف الثاني من عام 2025، علماً أن المشروع المذكور ممول من بنك التنمية الأفريقي، ومن المرجح أن تكون فترة إنجازه خلال عامين أو أكثر.

قال والي القصرين رضا الركباني، على هامش تنظيم جلسة عمل لمتابعة مشروع مضاعفة الطريق الوطني رقم 13 الذي تقدر كلفته الأولية بـ 1000 مليون دينار، أنه يتم الآن عقد الجلسات ولهذا الغرض، برئاسة قاضٍ، لحل المنازعات المسجلة.
وسيتحول المشروع إلى ممر اجتماعي بحكم موقعه المحاذي للطريق، وسيساهم في إطلاق مشاريع تنموية واقتصادية وزراعية واجتماعية بكلفة إجمالية 2000 مليون دينار بطول 187 كلم، بما في ذلك 37 كلم تابعة للقصرين. ويعتبر هذا المشروع من المشاريع الضخمة.

لمتابعة كافة التطورات في مختلف المجالات بتونس
تابعوا الصفحة الرقمية الرسمية لتونس على اليوتيوب