وأضاف: في أسواقنا يحدث العكس. وترتفع أسعار السيارات رغم نقص الوقود وارتفاع أسعاره، فضلا عن الصيانة وقطع الغيار وارتفاع معدلات الاستهلاك. والسبب في ذلك هو الحاجة ومحاولة الحفاظ على القيمة في العرض.

سوق السيارات

ووصف عياش واقع سوق السيارات الحالي بضعف العرض المتوفر مقابل زيادة كبيرة في الطلب مع مرونة طلب عالية، يقابلها بالتالي ارتفاع كبير ومطرد في الأسعار. أما قلة المعروض فسببها الرئيسي هو منع استيراد السيارات منذ ما يقرب من 10 سنوات، وبالتالي فإن معظم السيارات المتوفرة في السوق هي سيارات مستعملة وقديمة. .

وأرجع عياش سبب الزيادة الكبيرة في الطلب إلى الحاجة الملحة لوسيلة نقل، في ظل النقص الكبير في الوقود، والتراجع الكبير في خدمات النقل العام، والارتفاع الكبير في تكاليفها من جهة، كما وكذلك الحاجة إلى الاستثمار الذي يحافظ على قيمة النقود نتيجة الارتفاع المستمر في معدلات التضخم وتغيرات أسعار الصرف من ناحية أخرى. وبذلك تتحول السيارات إلى مضاربة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل مطرد مع متغيرات التضخم وسعر الصرف.

وأوضح عياش أنه في ظل استمرار الظروف الحالية فإن أسعار السيارات ستستمر في الارتفاع، مع ملاحظة مهمة، وهي أنها في الواقع، رغم الارتفاع المستمر في الأسعار، إلا أنها لا تحافظ فعلياً على قيمة السعر، لأن معدل ارتفاع الأسعار بشكل عام أقل من معدلات التضخم التي ترتفع بقفزات كبيرة بشكل شبه يومي. ومن المؤسف أن السيارات هي سلعة لا تحافظ على قيمتها إلا على المدى القصير والقصير للغاية، مما يؤدي إلى تآكل قيمتها بمرور الوقت.

نوع السيارة

وأضاف: الأسعار تتأثر أيضاً بنوع السيارة المرغوبة، ومدى توفر قطع الغيار، وحاجتها للصيانة، ونفقاتها من الوقود. كما أنهم يتأثرون بالقرارات الحكومية. على سبيل المثال، عندما يُمنع ترخيص السيارات العامة ترتفع أسعارها، وعندما يُرفع الدعم عن السيارات ذات سنة تصنيع معينة ذات المحركات الكبيرة فإنها ترتفع. أسعار السيارات ذات سنة تصنيع أقل ومحركات أصغر، وبالطبع يؤثر الوسطاء أيضًا على سعر السوق بطرق مختلفة.

وأكد عياش أنه من الناحية الواقعية، لا تستطيع الحكومة السيطرة على أسعار سوق السيارات، فهي تخضع لقوانين السوق من حيث العرض والطلب، كما تخضع لحكم العقد، قانون الأطراف المتعاقدة. ، وحماية الملكية الخاصة. ومن الناحية الواقعية، ليس من الممكن التأثير على سوق السيارات بشكل فعال، ولكن يمكن التخفيف من تضخم الأسعار. وذلك بمعالجة مشكلة العرض، وذلك بالسماح باستيراد السيارات ضمن ضوابط محددة وبما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة، وهذا أمر مستبعد حاليا، وحتى لو حدث فإن الأسعار ستكون فلكية بالنسبة لدخل المواطن بسبب تضخم التكاليف وتآكل الدخل، أو السماح باستيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن 5 سنوات مثلا، أو السماح باستبدال السيارات التي يزيد عمرها عن 20 عاما، ولكن من الناحية الموضوعية، فهذه كلها احتمالات لا تناسب مجتمعنا. الواقع الحالي.

جريدة تشرين