قررت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان، اليوم الخميس، خلال جلسة عقدت بقصر باردو، تحديد موعد جلسة استماع إلى 26 يناير الجاري مع وزير التربية والتعليم حول وضعية نواب الأساتذة والأساتذة.

وبحسب بيان إعلامي، قررت اللجنة أيضًا عقد جلسة استماع في نفس اليوم مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن مقترح قانون بتعديل القانون رقم 73 لسنة 2000 بشأن التعليم العالي الخاص.

كما قررت اللجنة تحديد جلسة مع الهياكل المنظمة للتعليم العالي الخاص حول مقترح مراجعة هذا القانون.

وبحسب بلاغ للبرلمان، فإن عددا من أعضاء اللجنة تناولوا وضع الأساتذة ووكلاء الأساتذة، وطالبوا بـ”ضرورة التوصل إلى حل نهائي لهذا الملف بما يضمن كافة حقوق هذه الفئة، مثل كأجور لائقة وتغطية اجتماعية، ووضع معايير واضحة وشفافة فيما يتعلق بقاعدة البيانات المعدة لهذا الغرض.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها المراسلات الواردة من عدد من الطلاب الذين كانوا يدرسون في مختلف التخصصات الطبية في أوكرانيا، والتي كان موضوعها يتعلق بإمكانية مواصلة دراستهم الجامعية في تونس.

احتشد، أمس، المئات من نواب الأساتذة بساحة الحكومة بالقصبة، معلنين بدء حراك قادهم إلى مقر وزارة التربية ومجلس نواب الشعب وقصر رئاسة الجمهورية بقرطاج، للمطالبة بتسوية أوضاعهم من خلال عقود عمل تؤدي إلى تعيينهم في الخدمة العامة، خاصة مع وجود شواغر في وظائف التدريس في التعليم الثانوي.