وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 28/10/1426هـ، وذلك على النحو التالي:

أولاًحذف الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) التي تنص على ما يلي: “”إذا كان هناك اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب على عدم استيفائها من آثار تؤثر على أداء مناسك الحج، فإن ويحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة».

ثانيًاتعديل المادة (الواحدة والعشرون) لتصبح كالآتي: “على وزارة الحج والعمرة تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من هذا القانون بعد موافقة وزير الحج والعمرة عليها ومن يعترض عليها”. ويجوز لمن صدر القرار الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية المختصة.” ».

ثالثحذف الفقرة (2) من المادة (الثانية والعشرون) التي تنص على ما يلي: “يجوز لمن صدر ضده قرار الجزاء التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الجزاء. “

رابعاحذف الفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرون) التي تنص على ما يلي: “يحال أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما يترتب على ذلك من مخالفة فريضة الحج إلى المحكمة الشرعية المختصة. “

الخامسحذف المادة (الثالثة والعشرون) التي تنص على ما يلي: “تتولى وزارة الحج والعمرة تمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في الدعاوى المالية المتعلقة بمخالفات أحكام هذا النظام، ما لم يبدي الحاج للوزارة رغبته في ذلك”. خلاف ذلك.”