متابعة – مروة البطة

أعلنت حكومة الإمارات، خلال مشاركتها في اجتماعات الدورة الـ54 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، عن إطلاق مركز للسياسات التجريبية للتجارة العالمية، ضمن مبادرة تكنولوجيا التجارة، بالشراكة بين وزارة الاقتصاد، دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، والمنتدى الاقتصادي العالمي.

جاء ذلك من خلال مذكرة تفاهم تم توقيعها على هامش المنتدى، بحضور معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، والبروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”. وقع المذكرة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وشون دوهرتي، رئيس التجارة الدولية والاستثمار، وعضواً. للجنة التنفيذية للمنتدى الاقتصادي العالمي.

ويهدف إنشاء مركز السياسات التجريبية للتجارة العالمية إلى تشجيع الابتكار وتطوير أفضل الممارسات ونشرها عالميًا. وسيعمل هذا المركز على تمكين تقنيات المستقبل من خلال تشريعات مرنة واستشرافية يمكن للشركات والمؤسسات الاستفادة منها في الوقت الحاضر، حيث تتطلب ابتكارات تكنولوجيا التجارة توفير بيئة تنظيمية تمكينية لتحقيق الأهداف المرجوة، من خلال توفير عملية سلسة بين المصدرين وشركات الخدمات اللوجستية والموانئ والمشرعين ومسؤولي الجمارك.

ويعمل المركز على أربعة محاور رئيسية، هي: تطوير الإطار التنظيمي، وبيئة الاختبار، ومركز الابتكار، ودعم ونشر السياسات والتشريعات. وعلى مدى ثلاث سنوات، ستنتج ثلاث مجموعات من الأنظمة المتخصصة ذات الأهمية العالمية.

من جانبه قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «إن اعتماد التقنيات المتقدمة في مختلف القطاعات يتسارع حالياً، ومن المهم أن تواكب التجارة الدولية هذه التطورات الآن أكثر من أي وقت مضى، إذ نحتاج إلى إعادة – تقييم الأطر التنظيمية الحالية لمواكبة التحول الرقمي ومعالجة المستقبل. .

وأضاف: «تم تصميم مركز السياسات التجريبي لمبادرة تكنولوجيا التجارة لمواكبة التطورات التقنية في كافة المجالات، وتوفير سبل وصول الشركات الناشئة إلى الأسواق. كما أنها توفر منصة يمكن من خلالها اعتماد السياسات التنظيمية التي تتوقع المستقبل وتتكيف معه، وتعزز الابتكار، وتحمي أصحاب المصلحة، وتضمن مرونة أنظمة التجارة العالمية.

ودعا الزيودي المبدعين في مجال تكنولوجيا التجارة العالمية إلى زيارة دولة الإمارات والاستفادة من بيئة الأعمال فيها لتطوير وصقل ونشر ابتكاراتهم التي من شأنها تحفيز نمو التجارة العالمية وزيادة مساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة حول العالم. بما يتوافق مع تطلعات العالم للقرن الحادي والعشرين.