في أولى مبادرات تطوير الأداء المؤسسي الداعمة للعمل التشريعي عام 2024م

أطلقت الأمانة العامة لمجلس الشورى، اليوم (الاثنين)، خطتها الاستراتيجية للأعوام 2024 – 2026م، ضمن أولى مبادراتها النوعية الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي الداعم للعمل التشريعي خلال عام 2024م، والتي بنيت على وأربعة أركان أساسية، أولها مضامين الخطابات الملكية السامية لجلالة الملك. حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والذي تفضل به جلالته في افتتاح جلسات مجلسي الشورى والنواب، بما يتضمنه من توجيهات ورؤى تحدد مسارات التنمية العمل الوطني لكل مرحلة، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والجهود الكبيرة التي تبذلها مملكة البحرين في هذا الجانب.

وبهذه المناسبة، أشارت كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، إلى أن الخطة الاستراتيجية للأمانة العامة في نسختها الرابعة تحمل رؤية طموحة نحو عمل مؤسسي رائد ونموذجي في التميز والاستدامة، وتقديم خدمات فعالة دعم العمل التشريعي وترسيخ مبادئ الشورى والديمقراطية، من خلال رسالة تتضمن تقديم… الدعم الفني والإداري لأعضاء مجلس الشورى بشكل مستدام وفعال لتمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم البرلمانية، وتمثيل مملكة البحرين في كافة المحافل.

وأكد الأمين العام لمجلس الشورى، التوجيهات المستمرة لسعادة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، وحرصه الكبير على ترجمة رؤى وتطلعات جلالة الملك، في تعزيز مساهمات السلطة التشريعية داخل الوطن. عملية البناء والتطوير بشكل أكثر فعالية ومثالية، موضحا أن الأمانة العامة استلهمت مرتكزات خطتها الاستراتيجية المبنية على الرؤية الاستشرافية لجلالة الملك، أيده الله، والتي تتجلى بوضوح وفي خطاباته الملكية السامية، التي يعرب جلالة الملك من خلالها عن دعمه وتطلعه الدائم لجهود السلطة التشريعية المتزايدة ضمن مسارات العمل الوطني بكفاءة وجاهزية عالية.

وأشار معالي الأمين العام إلى أن مخرجات الخطة الاستراتيجية للأمانة العامة تتوافق مع وتيرة العمل الحكومي الذي يقوده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في ظل التعاون القائم والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يحقق التوجيه بمنهجيات علمية دقيقة في الإعداد والتخطيط التنفيذي، وقياس الأثر وتقييم المتطلبات المستقبلية، وبيان اعتماد منهجية محددة لتنفيذ الخطة، والتأكد من تحقيقها المنشود. النتائج والأهداف.

وأوضح معالي الأمين العام أن الخطة الاستراتيجية تضمنت مجموعة من القيم المؤسسية المتمثلة في الريادة والاستدامة في خلق أفكار نوعية تعزز الاستخدام الأمثل للموارد وتحسين جودة الخدمات المقدمة، فضلا عن الشفافية والنزاهة في تقديم الخدمات أداء العمل وفق أسس مهنية ومهنية، بالإضافة إلى العدالة الإدارية التي تعزز مبدأ التنافسية وتكافؤ الفرص. والولاء المؤسسي من خلال خلق بيئة عمل صحية تعمق الانتماء للمجلس.

وخلال إطلاق الخطة الاستراتيجية بحضور مسؤولي الأمانة العامة، استعرض الأمين العام لمجلس الشورى الأهداف الاستراتيجية للأعوام 2024 – 2026م، وهي الدعم المؤسسي والتكنولوجي، والحوكمة، والبناء المؤسسي، بناء القدرات، بالإضافة إلى دعم البحوث وإدارة المعرفة وتعزيز التواصل المجتمعي، بحيث تم إجراء مراجعة كاملة للأهداف الاستراتيجية. وبناءً عليه، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع موظفي الأمانة العامة على مساهمتهم في تطوير الخطة الاستراتيجية، كل فيما يخصه، وعلى جهودهم وجهودهم لتنفيذ ما ورد فيها لمزيد من النجاح. للعمل المؤسسي الداعم للعملية التشريعية.